طالبت أكثر من 50 منظمة مدنية بألمانيا الحكومة الاتحادية بوقف صادرات الأسلحة بشكل نهائي لدول التحالف المشاركة في حرب اليمن. كما طالبت بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار المشاريع المشتركة. ناشد تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني في ألمانيا حكومة برلين وقف صادرات العتاد العسكري لجميع الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بشكل نهائي. وجاء في بيان نشره التحالف المدني اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2019) أن هذا الحظر يجب أن يظل سارياً "طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطر من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي". وتابعت المنظمات الموقعة على البيان: "أصبح واضحاً من خلال عمليات التصعيد الأخيرة في الخليج أن هذه المنطقة لم تعد تحتاج مزيداً من الأسلحة، بل أسلحة أقل". كما طالبت المنظمات بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل. ومن بين المنظمات التي تنتمي لهذا التحالف المدني، منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "خبز من أجل العالم" ومنظمة "أوكسفام ألمانيا". وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخراً تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى 31 آذار/ مارس 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل. يشار إلى أن منظمات مدنية تتهم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيراً بالمدنيين وخاصة الأطفال. ع.ش/ خ.س (د ب أ(