نظمت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي بدأت أعمالها في شهر سبتمبر الجاري.سلطت الندوة الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن، بعد مرور خمس سنوات من النزاع، حيث أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن قوات الحوثي ترتكب انتهاكات وحشية ضد اليمنيين، تصل إلى حد جرائم الحرب.ووصف "عقيل"، خلال الندوة، تقرير فريق الخبراء الأممي، بشأن اليمن، بأنه ضعيف من حيث المنهجية، ويفتقد إلى المصادر الموثقة، كما أنه تغاطي عن الكثير من الانتهاكات، التي ترتكبها مليشيا.كما أشار مراد الغاراتي، عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية، إلى أن هناك كم كبير من الانتهاكات، التي قامت بها ميليشيا الحوثي تجاه المدنيين، والتي تتعلق بالصحة والتعليم، وتزايد عمليات القصف والقنص، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب انتشار التعذيب وعمليات الخطف والإخفاء القسري.كما لفت "الغاراتي"، إلى أن ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من ثلاثمائة امرأة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولا يزال داخل السجون، نحو 288 امرأة، وسط ظروف احتجاز سيئة.من جانبه؛ أوضح إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، أن الإحصائيات التي توصلنا إليها، خلال السنوات الأربع الأخيرة، تبين ارتكاب الحوثيين أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة، واعتداء جسدي وحالات عنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.وأضاف "فوقي"، أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وسط كم كبير من الانتهاكات الصارخة، التي تُرتكب بشكل ممنهج، وبلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.فيما أضافت الناشطة اليمنية، أروي خطابي، أن النساء في اليمن يواجهون انتهاكات عدة من قبل مليشيا الحوثي، حيث زاد معدل العنف ضد المرأة في اليمن، بشكل يثير القلق، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة، ومنظمات الحماية، والتوعية المجتمعيةن في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين.من جانبه؛ طالب فخري الناصر، المحكم في النزاعات ذات الطابع الدولي، وأمين عام هيئة حقوق الإنسان، في المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام، المجتمع الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب في اليمن، على غرار محكمة رواندا، ومحكمة يوغوسلافيا السابقة، التحرك والمساهمة في حل أزمة اليمن، ووقف القتال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.