رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الطعن بالاستئناف من آسيوي يبلغ من العمر 55 عاما، أدين بسرقة بضاعة من مخازن الشركة التي كان يعمل فيها تقدر قيمتها بخمسة آلاف دينار وباعها بـ 18 دينار لمحل سكراب، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة.أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان يعمل لدى الشركة المجني عليها في غضون عام 2018، وأثناء ذلك قام بسرقة منقولات عبارة عن ستاندات وأسلاك نحاسية من مخزن الشركة الكائن بمنطقة الهملة، ثم باعها لمحل لبيع وشراء خردة المعادن، فتقدم صاحب الشركة المجني عليها ببلاغ وقال إن المتهم يعمل لديهم في الشركة وقد تمكن من سرقة المنقولات من المخزن وباعها لمحل خردة المعادن، وحدد المحل مشيرا إلى أن المسروقات تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار.وفي أقواله قرر البائع في محل الخردة بأن المتهم حضر له وجلب معه 6 قطع ستاند مصنوعة من الألمنيوم وأبلغه بأنه يريد بيعهم بمبلغ 18 دينار، وبتاريخ 28 نوفمبر 2018 حضر شخص وأبلغه بأن تلك المنقولات مسروقة وطلب منه التحفظ عليها وقد تعرف العامل على المتهم في مركز الشرطة عند عرض صورته عليه.أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عام 2018، سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة لشركة إنتاج حال كونه أحد العاملين بها، وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم 3 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين، فعارض على هذا الحكم وتم رفض معارضته، فطعن بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.