تقدم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، للهيئة المستقلة لسحب استمارة ترشحه للانتخابات الرئاسية المحددة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.   وترددت أنباء عن أن بن فليس فاوض جهات نافذة قبل إعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية، بعد إشادته بقرارات استحداث سلطة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، ودعوة الناخبين لصناديق الاقتراع وتعديل قانون الانتخابات.   واعتبر ”بن فليس“ الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 و2014، أن ”الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم، فرغم بعض النقائص التي ليس تأثير، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي“.   يأتي هذا في وقت أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الاحتكام إلى الصندوق هو الحل الأمثل لحل أزمة البلاد، وذلك بعد يوم من قرار منع دخول حافلات المتظاهرين إلى العاصمة. ويوصف رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق بـ"الشخصية الثقيلة" في الاستحقاقات الانتخابية، وتعد هذه المرة الثالثة التي يترشح فيها للانتخابات الرئاسية، بعد انتخابات 2004 و2014 أمام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.   ويعد بن فليس من بين الوجوه السياسية التي برزت أكثر في عهد بوتفليقة و"المتمردة" على نظامه، حيث كان مديراً لحملته الانتخابية في أول انتخابات رئاسية يخوضها الرئيس الجزائري المستقيل في أبريل 1999، والتي شهدت انسحاب 6 مرشحين عشية التصويت.   وتولي الحقوقي والمحامي منصب "مدير ديوان الرئاسة" عام 1999، ثم رئيساً للحكومة من ديسمبر 1999 إلى أغسطس  2000، وأميناً عاماً لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم من 2001 إلى 2004، قبل أن ينشق عنه ويؤسس حزب "طلائع الحريات" المعارض سنة 2014 مع مجموعة من الوزراء السابقين.   واستبق علي بن فليس إعلان ترشحه لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بالإعراب عن خشيته من "الفشل في تنظيم الانتخابات الرئاسية مرة أخرى".   وفي تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، دافع بن فليس عن "ضرورة إجراء الانتخابات كحل للأزمة السياسية" في بلاده، والتي وصفها بـ"المخرج الآمن والهادئ والسريع للأزمة السياسية ولأزمة الثقة بين الشعب والسياسيين". وصادق البرلمان الجزائري الأسبوع الماضي على تعديلات جزئية ومؤقتة على قانون الانتخاب، ألزم للمرة الأولى المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية "الشهادة الجامعية أو ما يعادلها".   ومن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.   بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفاً إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.   ويفرض الدستور وقانون الانتخاب في الجزائر شروطاً صارمة على المترشح لمنصب رئيس البلاد، من أبرزها الانتماء للثورة التحريرية للمولودين قبل يوليو 1942، وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942.   بالإضافة إلى حصوله على الجنسية الجزائرية لزوجه ووالديه، وأن يدين بالإسلام، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وتقديمه وثيقة من المحكمة تثبت عدم قيامه بجرائم أو محاكمته في تهم مختلفة، وشهادة طبية تؤكد سلامته الجسدية والعقلية من قبل أطباء مُحلَّفين.