حذّر البنك الدولي، أمس الأول، من أنّ السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة، بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1,8 مليار دولار، ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وخسارتها قسماً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها «إسرائيل». وقال البنك في تقرير: إنّ «السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 1,8 مليار دولار، بسبب انخفاض تدفقات المعونة، وعدم التوصل إلى اتفاق لتحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد التي تجمعها إسرائيل» لحسابها. (أ.ف.ب)