أفادت غابرييلا غووزمان وهي مقررة الإخفاء القسري التابعة لمفوضية حقوق الأنسان بالأمم المتحدة، أن مسؤولي ملف الاعتقال التعسفي تسلموا من تحالف رصد ومن مجتمع مدني في اليمن ملفات لعدد من حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي لعدد من الصحافيين والنشطاء. مشيرة إلى أنه تم تحويل كامل الملفات إلى فريق الإخفاء التعسفي. وبينت غووزمان أنهم تواصلوا مع الجهات الرسمية في الحكومة اليمنية وسيقومون بالتواصل مع ممثلي الحوثيين. وعقد عدد من الناشطين اليمنيين الممثلين لمنظمات المجتمع المدني في اليمن في جنيف أمس، اجتماعات مع بعثات الدول الأوروبية وممثليها المتبنية لمشروع القرار الأوروبي حيال الأزمة اليمنية، منها مع مقرري الإخفاء القسري، في حين تم الاجتماع الثاني مع مسؤولة البعثة البلجيكية في حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان. المقررة ذكرت أن عائق اللغة يمنع أحيانا من التواصل والاتصالات مع العوائل وأهالي الضحايا، موضحة أن القضايا أو الحالات التي تكون تحت مسؤولية الجهات غير الرسمية أو الميلشيات يتم تحويلها لمقررين آخرين في إطار اجتماعاتهم المتواصلة. وبيّنت غووزمان أنه تم الحديث عن جرائم الميليشيات بهذا المجال خصوصا ما حدث مؤخرا للصحافي إيهاب الشوافي والخبير الاقتصادي أحمد ثابت العبسي وقبلهما الكثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وأفادت بأنه تم تضمين بعض الحالات ضمن قاعدة بيانات خاصة، وطالبت بمعلومات إضافية عن بعض الحالات التي تم تزويدهم بها من قبل تحالف رصد ليتم تسجيلها في قاعدة البيانات، مشيرة إلى محاولات للتخاطب مع الجهات التي ارتكبت جرائم الخطف. من جهتها أشارت مارليين ستيينبروغ وهي سكرتير أول ببعثة بلجيكا لدى الأمم المتحدة أن بلادها تركز على ما يحدث في اليمن وتعطيه أولوية كبيرة، «لأن القضية اليمنية معقدة وتم تجاهلها خلال الفترة الماضية». وبيّنت أن دول الدعم لفريق الخبراء يشكلون لجان تحقيق والنزول لليمن وجمع الأدلة، ويحاولون الضغط بالجانب الحقوقي لإيقاف الانتهاكات. وأوضح الناشطون اليمنيون همدان العليي، ونورا الجروي، وخالد العفيف لدى اجتماعهم مع المسؤولة الأممية، أن اليمنيين يشعرون بالصدمة من الموقف الدولي من انتهاكات الحوثيين في اليمن، واصفين ذلك بالخذلان الدولي والاصطفاف لصالح جماعة مسلحة تمارس عددا كبيرا من الانتهاكات، وتابعوا: «قد يكون خلف ذلك أبعاد سياسية في هذا التعامل المنحاز بما يضر الرسالة الإنسانية وإنصاف الضحايا في اليمن». كما تطرق الناشطون إلى انتهاكات الحوثيين ضد المرأة اليمنية وعدم تضمن تقرير الخبراء لهذه الانتهاكات رغم إرسالها لفريق الخبراء منذ وقت مبكر. وبين الثلاثي اليمني أن اللغة التي يتخاطب بها المجتمع الدولي والتي جاءت في صيغة مقترح القرار لغة ليست منصفة، عندما يتم توجيه خطاب متساوٍ للحكومة ولميليشيا الحوثي التي استمرت بسبب مثل هذا الخطاب في انتهاكها لحقوق الإنسان كما هو الحال بوجود 288 سجينة رأي لدى الحوثيين في صنعاء فقط.