وقّع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أمس، اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة ولبنان، «ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين على مواصلة التبادل التجاري بنفس الشروط مع لبنان عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى لندن.وقبل توقيع الاتفاقية مع وزير شؤون السياسة التجارية كونر بيرنز، أجرى باسيل محادثات مع نظيره البريطاني دومنيك راب، تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها على لبنان لا سيما في ضوء التشنج الحاصل في المنطقة. كذلك تناول البحث أزمة النازحين السوريين وتأثيراتها والوضع في جنوب لبنان وضرورة الالتزام بالقرار 1701. وشرح باسيل مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً «تمسك لبنان بالاستقرار».كما تم البحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين لبنان وبريطانيا لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتم الاتفاق على تفعيل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ضوء الاتفاقية التي وقّع الجانبان عليها أمس، لتأمين استمرار ما كان قائماً من خلال اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وأعلنت السفارة البريطانية في بيروت في بيان أمس، أن «وزير شؤون السياسة التجارية كونر بيرنز، وقّع مع باسيل الاتفاقية التجارية».ويمثّل توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان في المنتدى التقني اللبناني - البريطاني في لندن إطاراً للتعاون وتنمية الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوفر اتفاقية الشراكة فوائد تجارية من بينها تجارة المنتجات الصناعية من دون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية. وسوف يحقق التداول وفقاً لهذه الشروط التفضيلية توفيراً كبيراً، الأمر الذي يساعد في دعم فرص العمل البريطانية وإعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني الذي لا يزال متأثراً بالأزمة السورية.وتشكّل هذه الاتفاقية أيضاً منصة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين المملكة المتحدة ولبنان، علماً بأن إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 ملايين جنيه إسترليني خلال عام 2018، كما توفر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتبعث هذه الاتفاقية بإشارة قوية أن بريطانيا ملتزمة بعلاقات ثنائية وثيقة مع لبنان.وقال بيرنز إن توقيع الاتفاقية مع لبنان «يمنح الطمأنينة والفرص للشركات في كلٍّ من المملكة المتحدة ولبنان»، آملاً أن «تبشِّر هذه الاتفاقية ببدء مرحلة جديدة من الاستثمار الثنائي المتزايد في اقتصاد كل من البلدين، وهو أمر ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي المستقر».