قال النائب طارق متولى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى كان مطلب للجنة الصناعة بالبرلمان ، كما انه سبق وان تقدم بطلب إحاطة بشأن ذلك من قبل.وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه لو تم دمج المصانع العشوائية فى الاقتصاد الرسمى فإن ذلك سيحقق ميزتين وهى أنه سيجعل الإقتصاد غير الموازى ينضم للإقتصاد الرسمى ، بالإضافة إلى أنه سيجعل هناك رقابة من الدولة على مصانع بير السلم من جانب الأجهزة المعنية ، خاصة وأن مصانع بير السلم تعتبر مخالفة للصحة العامة وتهدر موارد الدولة.وكان الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، قد أكد أن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، اعضاء مجلس ادارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوي المواطنين على الخط الساخن "19873" مضيفًا أنه فى وجود شكوي من مواطن او مصانع بنتحرك للتحقق فى البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.