أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد، أن الجامعة ستستمر في صقل برامجها ووضع خططها الأكاديمية لإنجاز برامج أكاديمية جديدة على مستوى البكالوريوس والماجستير تلبية لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية. جاء ذلك خلال الكلمة التي افتتحت بها معاليها الملتقى السنوي (2019) لأسرة الجامعة، أمس الأول في أبوظبي، تحت شعار «طلبة اليوم قادة الغد». وأكدت معالي نورة الكعبي أن جامعة زايد تفخرُ بدورها الفعّال في مسيرة تطور دولتنا، وإعداد أجيال الغد، قادة بارزين في مجالاتهم، يساهمون في مسيرة النهضة الوطنية، ويقدمون أفضل إسهاماتهم، يثرون بها مساحة الوطن.. وفي هذا السعي، لا بد أن نستمر قدماً في الارتقاء إلى أعلى مراتب التّميز في كل ما نقوم به.. فعلى مستوى التصنيفاتِ العالمية، كانت لجامعتنا قفزة نوعية في تصنيف «كيو أس» العالمي للجامعات من مستوى (701- 750) في العام 2018، إلى مستوى (651 - 700) في عام واحد، وكذلك في الإنتاجية البحثية، والتي شهد مؤشرها ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر «سكوبس» بزيادة نسبتها 30% عن العام الماضي، ليكون عام 2019 عام الإنتاج البحثي بتميز. وأشارت معاليها إلى أن جامعة زايد تبقى في رؤيتها الاستراتيجية ملتزمة بأن تكون الجامعة الرائدة في المنطقة للتميز في مجال الابتكارات التعليمية والبحثية وتنمية المهارات القيادية الطلابية. وتأتي أهدافُها الاستراتيجية لتعزز هذه الرؤية الاستشرافية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين، وفي إنتاج ونشر الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. وأكد الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة العمل على تحقيق التطلعات الوطنية الرامية إلى أن تتصدّر (5) جامعات في الدولة قائمة الجامعات الـ(500) على المستوى العالمي، وأن تحل اثنتان منهما في قائمة أفضل (200) جامعة رائدة، ونحن بالتأكيد، نتطلع على الأقل لأن نأخذ مكانتنا في قائمة الجامعات الـ (500) في وقت غير بعيد. وأشار المهيدب إلى أنه تم توزيع أكثر من (40) من أجهزة قياس السعادة في أرجاء الحرمين الجامعيين، وقد سجّلت هذه العدادات في سنتها التشغيلية الأولى نسبة 85% في مؤشر السّعادة في مستوى الخدمات التي تقدّمها الجامعة. وكانت نسبة الرضا 80% في الخدمات الذكية. وكشف مدير جامعة زايد أنه كانت للجامعة مشاركة هامّة في تحدّي الـ 100 يوم الذي أطلقه مكتب رئاسة مجلس الوزراء خلال فصل الصيف في سبيل التسريع في إنجاز المشاريع. ولهذه الغاية، تمّ تشكيل فريقين، عمِل أولهما على إنجاز مشروع يتعلّق بقابلية توظيف الخريجين في القطاع الخاص، وهو محور جوهري في مسار التطوير وقام بزيادة توظيف خريجي الحرم الجامعي بدبي ثلاثة أضعاف في القطاع الخاص خلال فترة تحدي الـ 100 يوم. أمّا الفريق الثاني فقام بإنجاز مشروع خاص مرتبط بتقليص المدة الزمنية المطلوبة في إجراءات تعيين أعضاء الهيئة الإدارية إلى (20) يوماً، تبدأ بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وتنتهي باختيار المرشحين الأنسب لها. وسيدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ بعد تطبيقه بصورة تجريبية على بعض التعيينات.