ندد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بقرار صدر مؤخرا في تركيا بتنحية ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطيا، وانتقد إجراءات حكومية أخرى تقوض الهيكل الديمقراطي للبلاد. وعزلت السلطات التركية، الشهر الماضي، رئساء ثلاث بلديات هي: ديار بكر وماردين وفان في الجزء الشرقي الجنوبي من تركيا ذي الأغلبية الكردية على خلفية مزاعم بصلة الثلاثة بجماعة مسلحة كردية محظورة. وحل محل الثلاثة محافظون إقليميون عينهم الرئيس رجب طيب اردوغان. وقوبلت الخطوة بانتقاد باعتبارها جائرة ومناهضة للديمقراطية. وقال البرلمان الأوروبي إن نواب أوروبا "ينتقدون بشدة الاستبدال التحكمي لممثلين منتخبين محليا من جانب أهل ثقة من الحكومة المركزية، غير منتخبين، ما يقوض بشكل أكبر الهيكل الديمقراطي لتركيا". ويدعو مشروع القرار، الذي تمت الموافقة عليه، السلطات التركية إلى إعادة المسؤولين المنتخبين، الذين فازوا بالانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي، إلى مناصبهم "بعدما مُنعوا من ممارسة مهام عملهم أو فصلهم أو استبدالهم بناء على مزاعم لا أساس لها". وجاء في المشروع "يندد البرلمان الأوروبي أيضا بالتهديدات بالفصل لمسؤولين منتخبين آخرين، خصوصا تلك التي تستهدف عمدة اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، ويدعو السلطات التركية إلى الإحجام عن مزيد من الترهيب".