تستضيف مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دبي منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الأول على المستوى الإقليمي، الذي يستقطب مطوري وقادة هذا القطاع، فضلاً عن خبراء صناعة الأغذية والمشروبات؛ حيث من المقرر أن يُعقد يومي 25 و 26 سبتمبر 2019 في دبي. وبدعم من كبار القادة الإقليميين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، يحضر المنتدى: معالي مريم المهيري - وزيرة دولة – مسؤولة ملف الأمن الغذائي المستقبلي في الإمارات. ووفقاً للدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات في الإمارات، فإن قطاع الأغذية والمشروبات يُصنف ضمن أكثر ستة قطاعات سيتم تسليط الضوء عليها في استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030. يساهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة تصل إلى أكثر من 70% من الاقتصاد الإماراتي من تجارة الجملة والتجزئة، بينما يساهم قطاع التصنيع ما نسبته 30 %. ويساعد منتدى مستقبل الأغذية والمشروبات في تحليل مختلف هذه العوامل نحو تسريع نمو هذا القطاع؛ بما في ذلك إسقاط الضوء على التغيرات الجذرية في العادات الغذائية للسكان، ورفع مؤشرات التوعية المجتمعية لدى الأفراد بالأنظمة الغذائية الصحية، والتغيير في نمط استهلاك الأفراد، وزيادة الدخل المتاح للفرد الواحد والزيادة الكلية في استهلاك الأغذية. تستدعي هذه العوامل الحاجة إلى وجود منصة لمجموعة من الخبراء للمساعدة في حل المشكلات الحرجة التي تواجه الشركات المصنعة للأطعمة والمشروبات. قالت معالي مريم المهيري: «تعد صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة في الدولة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان دولة الإمارات الحالي البالغ 9.7 مليون نسمة إلى 11.5 مليون بحلول عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأغذية بنسبة 12% سنوياً. وعليه، فإن مكتب الدولة للأمن الغذائي، التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم بضمان توفير الموارد التي يحتاجها قطاع الأغذية والمشروبات لتلبية هذه الزيادة في الاستهلاك». وأضافت المهيري أن مكتب الدولة للأمن الغذائي قد وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لتعزيز الأعمال التجارية في قطاع الزراعة وتنويع واردات قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تبلغ حالياً حوالي 90 %. دور وطني من جهته، أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة أنجزت نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة، والتي تعد إحدى ركائز المنظومة الوطنية الشاملة للتمكين في إنتاج الغذاء المستدام، وتوظيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي. وقال: إن الهيئة أصدرت «مواصفات» ما يناهز 1250 مواصفة قياسية في قطاع الأغذية والزراعة، منها 716 لائحة فنية ذات علاقة. من جهة أخرى، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «إن احتياجات المستهلك تمر بمرحلة كبيرة من التحول والتطور، مع التركيز بشكل أكبر على الجوانب الصحية. حيث تتعاون الجهات التنظيمية والجهات الحكومية في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة على ضمان مرور القطاع عبر هذه التحولات والتطورات، مما يجعله مركزاً غذائياً إقليمياً مميزاً». إلى ذلك، قال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: نعتقد أن مثل هذا المنتدى يمكن أن يجلب صانعي القرار في القطاعين العام والخاص، لمناقشة وتحديد التدابير المستدامة التي تساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي على المدى البعيد في الإمارات.