أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، بطرد اثنين من الدبلوماسيين في البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة، قائلة إنهما حاولا القيام بـ"عمليات تأثير".ويأتي هذا الإعلان، الذي وصفته كوبا بأنه "محاولة لإثارة تصعيد دبلوماسي"، قبل أيام من انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وإلى جانب أمر الطرد، قيدت وزارة الخارجية حركة جميع أعضاء البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة بجزيرة مانهاتن في نيويورك، التي تقع فيها المنظمة الدولية.وقالت الوزارة: "نحن نأخذ أي محاولة وجميع المحاولات ضد الأمن القومي للولايات المتحدة على محمل الجد، وسنواصل التحقيق بشأن أي أفراد آخرين قد يتلاعبون بامتيازات إقاماتهم".من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، إنه "رفض بشكل قاطع" عمليات الطرد "غير المبررة".وقال في تغريدة عبر "تويتر"، إن الاتهام بأنهما قاما بأفعال لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسي هو افتراء مبتذل.كما اتهم رودريجيز الولايات المتحدة بمحاولة "إثارة تصعيد دبلوماسي" من أجل إغلاق سفارتي البلدين، وزيادة تشديد الحصار (ضد كوبا) وخلق توترات بين البلدين.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كثفت الضغط على الحكومة الكوبية في أعقاب ذوبان جليد العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.هذا وأدان وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بشدة طرد واشنطن اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين العاملين في الأمم المتحدة واعتبر هذا الإجراء أمرا غير مبرر.وكتب الوزير على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أمس الخميس: "أدين بشدة الطرد غير المبرر لاثنين من موظفي البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة، وكذلك تشديد القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم​​​، إنه من الافتراءات الصارخة القول إنهم ارتكبوا أفعالا تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".وأضاف: "طرد دبلوماسيين.. يهدف إلى إثارة الصراع الدبلوماسي، الذي قد يؤدي إلى إغلاق السفارات من كلا الجانبين، وتشديد الحصار وخلق حالة توتر بين البلدين".هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، أن بلادها قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين العاملين في الأمم المتحدة، وذلك " لقامهما بعمل ضد الأمن القومي".وقالت أورتاغوس، إنه "على خلفية تورط اثنين من أفراد البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة في أنشطة مضرة بالأمن القومي الأمريكي، طلبنا منهما مغادرة الولايات المتحدة"، مؤكدة  على أن واشنطن تأخذ "أي تطاول على الأمن القومي الأمريكي على محمل الجد".