إلى 4.20 بالمئة من 4.25 بالمئة في الشهر الماضي، وأبقى أسعار الفائدة على الإقراض لمدة 5 أعوام بدون تغيير عند 4.85 بالمئة. ويؤدي خفض أسعار الفائدة على الإقراض، وهو سعر مرجعي للبنوك الصينية، إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين في الاقتصاد المتباطئ. وقرر المركزي الصيني خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في البلاد، بمقدار 0.5 بالمئة، اعتبارا من 16 من الشهر الجاري. وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه في 2019 بعد خطوتين مماثلتين في يناير/كانون الثاني ومايو/ أيار؛ بهدف توفير الائتمان للشركات الأصغر. والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. وتستخدم البنوك المركزية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتوفير سيولة في الأسواق وإنعاش الاقتصاد. ويتزامن تعهد الصين بالتحفيز المالي، مع ضغط التعريفات الأمريكية وضعف الاستهلاك المحلي وتأثيره على النمو الاقتصادي في البلاد. ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة. وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.