نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا، لافتةً إلى أنه جار حاليًا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.