أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "برقية خطية" إلى إدارة الجوازات ، ومدير عام السجون بالمملكة تضمنت: أنه في حالة تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية، فيتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات ، ومكتب العمل التابع له في المنطقة لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائي في حالة عدم وجود قيود أمنية أو قضائية تمنع المغادرة.وأشارت البرقية إلى أنه إذا كان السبب في عدم القدرة علي المغادرة استحقاقات ماليا "رسوم أو غرامة" ليس مسئولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما علي صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائي ولا يتوقف سفره علي تحصيل الرسوم أو الغرامة .وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عاجلا - بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار عثمان رمضان أن سببها يرجع إلى قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بإرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول على تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى بلادهم دون أن يكون عليهم أي قيد يمنعهم من المغادرة ، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية .ووجهت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها في إيجاد سبل لحل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوافدة ومنها المصرية .