فرضت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، إغلاقاً شبه كامل على العاصمة وشددت مراقبة حركة السيارات، في مسعى منها لمنع وصول المتظاهرين إلى وسط العاصمة، للمشاركة في تظاهرات الـ31 من "الحراك الشعبي"، وذلك بعد قرار قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، التصدي للتظاهرات.العاصمة، اليوم، أصبحت عبارة عن مكان شبيه بالمناطق الاستراتيجية أو المناطق المغلقة، إذ يصعب للمواطن الوصول إليها إذا لم نقل مستحيل بسبب الإجراءات، التي اتخذتها قوات الأمن وبالأخص قوات الدرك الوطني، تنفيذا لتعليمات رئيس الأركان الجزائري قايد صالح من خلال تكثيف الحواجز والتضييق على حركة المرور.ووفقاً لـ "سبوتنيك" تكدست السيارات على الطريق السريع قرب منطقة الرعاية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، بسبب تمركز حاجز للدرك الوطني، الذي يقوم بالتدقيق في من تقلهم السيارات ودواعي تنقلهم إلى العاصمة، وتفتيشهم بحثاً عن أية شعارات أو لافتات موجهة إلى التظاهرات.أما الشعب الذي قرر منذ فبراير الماضي، التظاهر بطريقة سلمية حتى رحيل جميع رموز النظام السابق، فكانت له كلمة أخرى، إذ قرر مواصلة تظاهراته الأسبوعية التي تتخذ من العاصمة مركزا لها وتجاوز كل الحواجز والوصول إلى المكان.وإن اختلفت الوسائل، إلا أن الآلاف وصلت إلى العاصمة للمشاركة في المظاهرات الـ31 المطالبة برحيل رموز النظام السابق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديوهات تظهر مئات الأشخاص تسير على الأقدام في اتجاه العاصمة للمشاركة في التظاهرة في خطوة منها لكسر الحواجز الأمنية.أما البعض الآخر، وفي نوع من السخرية وصلوا إلى العاصمة على متن زوارق ووصفوا حالتهم بحالة المهاجرين غير الشرعيين، ولكن هذه المرة الوضع يختلف، إذ هاجروا بطريقة غير قانونية إلى عاصمتهم، وهو الأمر الذي أشعرهم بالإحباط  والخوف على مصير الحريات في الجزائر.ومنذ استقالة بوتفليقة، حضر عدد أقل من الناس الاحتجاجات الأسبوعية يومي الثلاثاء والجمعة، ولكن الذين ما زالوا يسيرون قد رفضوا أي انتخابات في الوقت الحالي، قائلين إنه لا يمكن أن يكون هناك تصويت عادل في حين يحتفظ الحرس القديم بالسلطة.وما إذا كان إعلان الأحد الماضي عن انتخابات رئاسية، والوجود الأثقل للشرطة في المظاهرات، سيؤدي إلى قمع الاحتجاجات أو إشعالها من المرجح أن يتضح خلال المسيرات في الأسابيع المقبلة.وهتف المتظاهرون "لن نوقف احتجاجاتنا" و"دولة مدنية، لا دولة عسكرية"، وطالبوا باستقالة كل من "بن صلاح"، ورئيس الوزراء "نور الدين بدوي".وتم احتجاز اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، واثنين من رؤساء الاستخبارات السابقين، وثمانية وزراء والعديد من رجال الأعمال البارزين بعد استجوابهم من قِبل القضاة في إطار تحقيقات ضد الفساد.ومع ذلك، فقد تم اعتقال اثنين من أبرز شخصيات المعارضة، كريم طابو وخضر بوعراق، في الأسابيع الأخيرة بتهمة "الإسهام في إضعاف معنويات الجيش".وقال محاميان أن سمير بلعربي، وهو ناشط معروف، تم اعتقاله يوم الاثنين، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من وزارة العدل.