أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي يشكل خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع. وتشمل أبرز بنود القانون الذي يأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز دور القطاع العقاري في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة، إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة، وإلزام هذه الشركات بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة أو إعادة البناء في حالات الحريق والهدم والهلاك. كما نص على بقاء المطور مسؤولاً عن إصلاح أي عيوب هيكلية في المبنى لمدة 10 سنوات بعد حصوله على شهادة الإنجاز ومسؤوليته عن إصلاح العيوب في الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والصحية لمدة عام واحد، وقيام شركات الإدارة بإيداع ضمان مصرفي لدى دائرة الأراضي والأملاك عن كل العقارات المشتركة التي تتولى إدارتها. *  إلغاء جمعيات الملاك الحالية لتحل محلها شركات إدارة *  المطور مسؤول عن عيوب العقار الهيكلية لمدة 10 سنوات بعد الإنجاز *  إلزام شركات الإدارة بالتأمين على العقارات المشتركة لضمان الصيانة وإعادة البناء في حالة الحريق أو الهدمطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App