لطالما حاولت إيران التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بسبب تورطها في دعم ورعاية الإرهاب، مما دفع عدد من شركات الشحن الدولية التابعة لها إلى اختراق الحظر، ونقل أسلحة غير مشروعة من وإلى طهران، ودعم الشبكات السرية والميليشيات الإرهابية المسلحة التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب موقع «متحدون ضد إيران» دفع هذا الاتجاه وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية في وزارة الخزانة الأمريكية ستيوارت ليفي، إلى التحذير من أن «الشركات الأمريكية المشاركة في تجارة البلدان الثالثة، وكذلك شركات الشحن الأجنبية ووكلاء الشحن الذين يتعاملون مع الولايات المتحدة يجب عليهم أن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم المتعلقة بالعقوبات، وعلى جميع الشاحنين، أينما كانوا، والذين يقومون بأعمال تجارية، أن يتوخوا الحذر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشحنات المتعلقة بإيران». شبكات إرهابية دولية ومنذ توقيع الصفقة النووية الشاملة في 2015 مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سعت إيران لإحياء خدمات الشحن والطرق التي تؤدي إلى تفاعلات خطيرة وعدائية مع السفن التجارية الدولية، لذلك يخاطر الشاحنون الأجانب بسلامة ورفاهية أفراد الطاقم عند عبورهم في المياه الدولية بالقرب من إيران، ويعد مشغلو البحرية الأمريكيون أن نحو 10% من التفاعلات مع قوات الحرس الثوري الإيراني غير آمنة أو غير طبيعية أو غير مهنية. علاوة على ذلك، تواصل إيران تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى اليمن ولبنان والصومال في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويدير الحرس الثوري الإيراني وشركاته عددا من الموانئ الإيرانية التي تشارك بعمق في قطاع الشحن التجاري، لذلك، يمكن لشركات الشحن الأجنبية أن تتورط في هذه الشحنات غير المشروعة لأن طبقات الملكية معقدة إلى ما لا نهاية، وقد نجحت هذه الكيانات في إخفاء مشاركتها في الصناعة، مما دفع شركات الشحن الدولية إلى المجازفة بدفع رسوم التحميل، ورسوم الموانئ الأخرى إلى شبكة إرهابية معترف بها دوليا، بحسب ما ذكرته شبكة إن بي سي. التسلسل الزمني لطرق إيران الخادعة لنقل الأسلحة عالميا 28 مارس2016 صعدت سفينة يو إس إس سيروكو البحرية إلى مركب شراعي يدعى أدريس، كان يمر عبر المياه الدولية بالقرب من خليج عمان. وأدى ذلك إلى اكتشاف مخبأ كبير للأسلحة، خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة صنعت في إيران، وأن السفينة كانت على الأرجح متجهة إلى اليمن، وخلصت الأمم المتحدة إلى أنها من أصل إيراني. 20 مارس 2016 اعترض البحارة في سفينة البحرية الفرنسية إف بروفانس مركبا شراعيا قبالة ساحل عمان، وكان المركب الشراعي متجها إلى الصومال. بعد فحص الأسلحة وتحليل المعلومات المقدمة، أكدت الأمانة أن الأسلحة المضبوطة كانت من أصل إيراني وشحنت من إيران. 28 فبراير 2016 اعترضت داروين الأسترالية سفينة صيد صغيرة تبين أنها تحمل ما مجموعه 2197 قطعة سلاح، بما في ذلك 100 قاذفة صواريخ من طراز RPG-7 الإيرانية الصنع، وكشفت الإحداثيات التي تم إدخالها في نظام الملاحة GPS الخاص بشراعي القوارب الشراعية أنها كانت متجهة إلى ميناء كالولا بالصومال، وذكرت مصادر عسكرية أمريكية أن الشحنة كانت على الأرجح موجهة للمتمردين الحوثيين في اليمن. 28 أبريل 2015 أمرت سفن حرس الحرس الثوري الإيراني سفينة مايرسك دجلة، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال بالتوقف عندما كانت جارية في مضيق هرمز في طريقها إلى الخليج العربي. ثم أطلقت قوارب الدورية طلقات تحذيرية عبر جسر سفينة الحاوية واستقلها أفراد من الحرس الثوري، ثم اصطحبت السفينة قوارب دورية إيرانية إلى ميناء بندر عباس الإيراني. بعد إطلاق سراح السفينة، قالت إيران إن السفينة احتجزت بسبب نزاع قانوني بين الشركة الدنماركية المستأجرة لها، وشركة ميرسك، وشركة إيرانية خاصة. 30 سبتمبر 2015 أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية عن مصادرة قارب صيد إيراني يحمل أسلحة متجهة إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن. وقال التحالف إن القارب كان يحتوي على 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، و54 قذيفة مضادة للدبابات، ومجموعات من بطاريات القذائف، وأنظمة توجيه إطلاق النار، وقاذفات، وبطاريات مجهر. كما تم احتجاز 14 بحارا إيرانيا على متن القارب الذي تم الاستيلاء عليه قبالة ساحل جنوب عمان. 24 سبتمبر 2015 اعترضت سفينة بحرية أسترالية سفينة شراعية إيرانية مسجلة وهي في طريقها من ميناء تشابهار في إيران بينما كانت تحمل شحنة تتكون أساسا من 75 صاروخا مضادا للدبابات متجهة إلى الصومال. وكانت السفينة تحمل المعونات لتجار أسلحة لهم علاقات بقراصنة من الصومال. 28-29 ديسمبر 2013 اعترض خفر السواحل البحريني والشرطة المشتركة سفينة في المياه الساحلية البحرينية، وصادرت مواد متفجرة متنوعة، بما في ذلك ما وصف بأنه قنابل إيرانية. 23 يناير 2013 استولت السلطات اليمنية على مركب شراعي إيراني، هو جيهان، قبالة ساحل اليمن. كان المركب الشراعي يحمل مخبأ كبيرا للأسلحة، بما في ذلك صواريخ أرض جو، يتم تهريبها من إيران إلى المتمردين في اليمن. أبريل 2012 في أبريل 2012، تم إيقاف السفينة الأطلسية كروزر، المملوكة لألمانيا والتي يزعم أنها تحمل معدات عسكرية إيرانية متجهة إلى سوريا، في البحر الأبيض المتوسط. كانت السفينة مستأجرة من قبل شركة أوكرانية وكانت متجهة إلى طرطوس. مارس 2011 كانت سفينة تحمل معدات كاملة يشتبه أنها تستخدم في تصنيع أسلحة نووية على متن سفينة متجهة إلى إيران. وكان وكيل الشحن قد أعلن كذبا أن المحتويات هي «بضائع تستخدم لخلط أو تخزين سائل للصناعات الدوائية أو الكيميائية أو الغذائية». 21 فبراير 2011 استولت السلطات اليمنية على سفينة صيد إيرانية على بعد 7 كلم من ساحل محافظة حضرموت بعد ملاحقتها لصياد يمني في المياه الإقليمية اليمنية. أظهر التحقيق الذي أجرته السلطات اليمنية أن السفينة كانت تحمل شحنة من الأسلحة تضم 900 صاروخ إيراني مضادة للدبابات والطائرات المروحية، موجهة للمتمردين الحوثيين. 26 أكتوبر 2010 صادرت السلطات النيجيرية 13 حاوية شحن تحمل أسلحة إيرانية غير قانونية في ميناء أبوس في لاجوس، وشملت الحاويات صواريخ مدفعية عيار 107 ملم، متفجرات وذخيرة بندقية. وكان من المقرر شحن الأسلحة إلى جانب غامبيا، مع وصول الوجهة النهائية للشحنة إلى قطاع غزة. وفي نوفمبر أبلغت نيجيريا مجلس الأمن الدولي عن مصادرة شحنة الأسلحة غير القانونية، متهمة إيران بانتهاك قرار الأمم المتحدة 1929، الذي يحظر على إيران «توريد أو بيع أو نقل مباشرة أو غير مباشرة من أراضيها أو من قبل مواطنيها ... أي أسلحة أو مواد ذات صلة». وقد تورط اثنان من عناصر قوة القدس، المتمركزة في نيجيريا، وهما وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني، في شحنة الأسلحة. 25 أكتوبر 2009 احتجزت البحرية اليمنية في المياه الإقليمية اليمنية سفينة إيرانية تدعى ماهان 1. ووفقا للسلطات اليمنية، كان من بين الطاقم 5 إيرانيين، وأقنعت محكمة صنعاء الابتدائية طاقم الماهان 1 بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن. 12 أكتوبر 2009 صعد الجنود الأمريكيون لسفينة في قناة السويس وصادروا مخبأ للأسلحة، احتوى على سبع عبوات ذخيرة عيار 7.62 ملم وخراطيش محاطة بثمانية خراطيش مناسبة لصناعة جولات إضافية. «يشك المحققون في أن الأسلحة كانت جزءا من شحنة إيرانية كانت متجهة إما للجيش السوري أو لحزب الله، وقد أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن عملية التسليم تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1747 الذي يحظر شحنات الأسلحة إما داخل أو خارج إيران». السفينة مملوكة لشركة Leonhardt & Blumberg، وهي شركة شحن مقرها هامبورج. وفقا للشركة كانت السفينة مستأجرة منذ سنوات لشركة الشحن المملوكة للدولة، جمهورية إيران الإسلامية، خطوط الشحن. يوليو 2009 صادرت الإمارات شحنة من الأسلحة من كوريا الشمالية متجهة إلى إيران. تم تصنيع الشحنة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874 الذي يحظر جميع صادرات الأسلحة الكورية الشمالية. تم شحن الأسلحة، التي تضمنت آر بي جي، وأجهزة تفجير، وذخيرة، ووقودا صاروخيا، بواسطة سفينة ترفع علم جزر البهاما، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشاحنة الحاويات الفرنسية تم تصدير هذه الأسلحة من قبل شركة أوتيم الإيطالية التي كانت تحتوي على شحنة من معدات حفر النفط. 19 يناير 2009 أوقفت الولايات المتحدة سفينة مملوكة لروسيا تحمل العلم القبرصي مستأجرة من قبل الخطوط الملاحية لإيران، وتبين أن السفينة التي كانت متجهة إلى سوريا تحمل أسلحة في انتهاك لحظر مجلس الأمن الدولي على إيران تصدير الأسلحة. تم احتجاز السفينة في قبرص، حيث صادرت السلطات المحلية 98 برميلا من الذخائر التي كانت تحتوي على 3300 حالة من المتفجرات العالية، وكذلك أغلفة القذائف والإشعال. في 11 يوليو 2011، انفجرت تلك الذخائر الإيرانية المخزنة بطريق الخطأ في قاعدة بحرية قبرصية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا في أسوأ حادث عسكري في وقت السلم في قبرص.