كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن ارتفاع صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى رقم قياسي بلغ 76.1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، أي بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2014، مدفوعا بقيمة قياسية لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء في مارس 2015 بلغت 28.1 مليار درهم، بنمو 11% مقارنة بمارس 2014. وأضافت الدراسة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من 2015 نما بنسبة 8% مقارنة بعددها في الربع الأول 2014 مع وصول عددها إلى 228 ألف شهادة مقارنة بـ212 ألف شهادة في الربع الأول 2014، في حين ارتفع عدد المصدرين خلال الربع الأول 2015 إلى 8231 مصدر بنسبة نمو 3% مقارنة بعددهم خلال نفس الفترة من 2014. وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها كأكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مستحوذة على 67% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء أي 50.6 مليار درهم، بنمو بنسبة 19% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. وتصدرت المملكة العربية السعودية أكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، مستحوذة على 38% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 28.9 مليار درهم، وبنمو بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطا، وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة، إذ استحوذت المملكة العربية السعودية على 38% من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة إلى كل أنحاء العالم، وعلى 57% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2015، في حين سجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر نموا خلال الفترة نفسها بلغ 13% بقيمة وصلت إلى 7.3 مليارات درهم. وحللت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، إذ احتلت الكويت المرتبة الثالثة في دول الخليج بإجمالي صادرات وإعادة صادرات خلال الفترة نفسها بلغت 5.3 مليارات درهم أي بنمو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى سلطنة عمان 2.9 مليار درهم بنمو بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من 2014، في حين حققت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين نموا بنسبة 5% لتبلغ 1.9 مليار درهم. ونمت التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحال السوق الحرة في دبي/ الإمارات بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 4.3 مليارات درهم. وفيما يتعلق بتوزيع نسب صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، استحوذت المملكة العربية السعودية على 57% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها قطر 14%، والكويت 10% والإمارات 9%، وسلطنة عمان 6%، والبحرين 4%.