صدرت دعوات لنواب بالبرلمان بالموافقة على زراعة وإنتاج التبغ في البحرين إضافة إلى التصنيع التجاري للمواد البديلة للنيكوتين مثل سائل السجائر. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على اقتراح بهذا الخصوص تؤيده الحكومة بعد العودة من عطلته الصيفية الشهر المقبل. وقد وافقت وزارة الصحة على الخطة في خطاب قدمته إلى البرلمان مطلع هذا الشهر، ولكنها أكدت أن ذلك لا يعني أنها تخفف من موقفها إزاء استخدام المواد المضرة بالصحة مثل التبغ. وقالت الوزارة: «إن التراخيص للشركات ستخضع لضوابط مشددة من قبل الوزارة وإنها لن تصدر من دون موافقة مجلس الوزراء وبعد التقييم الفني الدقيق». غير أن لجنة الخدمات بمجلس النواب تواصل إبداء التحفظات تجاه هذا الأمر، وفي ذلك قال النائب ممدوح الصالح نائب رئيس اللجنة: «إن رقعة الأرض المتاحة للزراعة في البحرين محدودة، وسوف يؤدي إقرار هذه الخطوة إلى أخذ مساحات حيوية يمكن أن تستخدم في دعم إنتاج الغذاء». وأضاف قائلا: «حتى لو غيرنا رأينا، فما هي الضمانة التي تقدمها لنا وزارة الصحة بأن حقول التبغ ستخضع للرقابة الملائمة لضمان عدم زراعة الحشيش؟». وأكد أن اللجنة البرلمانية مستعدة لإجراء المزيد من المناقشات مع المسؤولين الحكوميين. وفي الوقت نفسه يدعم بعض النواب الفكرة من منطلق الفرص التجارية التي تتيحها، حيث يقول النائب أحمد السلوم، وهو مالك مقهى ومستورد لتبغ الشيشة، إن البحرين تستورد كل أنواع التبغ من مختلف أنحاء العالم وإن من شأن إنتاجه في الداخل أن يسمح لوزارة الصحة بالتحكم في التبغ المباع استنادا إلى ما تحدده من مواصفات ومعايير.