الجزائر - الوكالات: تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر أمس على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، وذلك لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر. ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي. وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. وتجمّع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون «الشعب يريد إسقاط قايد صالح»، و«خذونا كلّنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف». وبعد صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير. وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة. ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلّفات عهد عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين سنة قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش. وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، الأربعاء أنّه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقلّ متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و«توقيفها» و«حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها». وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا «صادم حقاً». وأضاف أنّ هذا القرار «غير قانوني»، وأنّ «الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقّل». ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس السلطات الجزائرية إلى «عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر». وبحسب المنظمة فقد تم توقيف «ما لا يقلّ عن 37 طالبا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 سبتمبر. وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصا على الأقل رهن الاحتجاز». ومن أبرز الموقوفين ثلاثة من رموز الحركة الاحتجاجية هم فضيل بومالة الإعلامي السابق في التلفزيون الحكومي وسمير بلعربي الناشط السياسي وكريم طابو رئيس حزب قيد التأسيس. كما أعلنت صحيفة الخبر انّ اثنين من صحفييها، هما حميد غمراسة وخالد بودية، استدعيا من قبل الدرك الوطني للاستماع لأقوالهما بخصوص مقالات نشرتها الصحيفة، بدون مزيد من التفاصيل.