قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، إنهما أحرزتا تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا. وأعلن الجانبان أنهما وضعا الإطار القانوني للاتفاق الذي يتعين الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجاري. واجتمع وزيرا الطاقة في البلدين في العاصمة البلجيكية بروكسل مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، واتفقا على عقد اجتماع آخر نهاية أكتوبر المقبل. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، في بروكسل، "أظهرت المشاورات أن الأطراف تنتهج موقفا إيجابيا، وتهدف إلى إيجاد حلول لضمان تدفق الغاز بدون مشكلات اعتبارا من مطلع يناير". وصرح وزير الطاقة الأوكراني أوليكسي أورزيل أن بلاده ستعمل من أجل تأسيس جهة مستقلة لإدارة شحنات الغاز. وقال نوفاك إن هذه الخطوة سوف تتم بحلول الأول من ديسمبر، قبل شهر من انتهاء فترة سريان العقد الحالي. وأعربت جميع الأطراف عن التفاؤل بشأن التغلب على التوترات التي تحول دون تنفيذ العقود اللازمة لضمان تدفق الغاز الطبيعي. وانخفضت الأسعار القياسية للغاز في ظل تراجع المخاوف بشأن توقف الإمدادات عبر واحد من أهم قنوات تصدير الغاز الروسي إلى الأسواق. كانت أوكرانيا عطلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها خلال فصل الشتاء مرتين على مدار الأعوام الـ13 الماضية. ومن شأن التزام أوكرانيا بضوابط الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي أن يبدد المخاطر بشأن حدوث مزيد من الاضطرابات في المستقبل، ويوفر إطارا قانونيا مستقرا ومرنا لضمان تدفق الغاز الروسي إلى الكتلة الأوروبية. ويجرى وزيرا الطاقة الروسي والأوكراني، مباحثات بشأن إمدادات الغاز إلى غرب أوروبا خلال الأعوام المقبلة بإشراف المفوضية الأوروبية في بروكسل. وهذه القضية هامة للاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد 14 دولة من الاتحاد، على الأقل، على إمدادات الغاز الروسي، الذي يمر معظمه عبر أوكرانيا وفقا لاتفاق مدته عشرة أعوام ويستمر حتى نهاية عام العام الجاري 2019. يذكر أن التمديد المقرر لخط أنابيب "نورد ستريم"، الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر بلطيق، سوف يقلل الاعتماد على نقل الغاز عبر أوكرانيا، وذلك على الرغم من أن موسكو تعهدت بعدم إغلاق طريق الإمداد بصورة كاملة. وتحصل أوكرانيا على أموال مقابل مرور الغاز عبر أرضيها.