تراجعت ثقة المستهلك في تركيا خلال أيلول (سبتمبر) الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال أربعة أشهر. وبحسب "الألمانية"، انخفض مؤشر ثقة المستهلك من 58.3 نقطة في آب (أغسطس) إلى 55.8 نقطة الشهر الجاري. وتمثل هذه القراءة أدنى معدل لثقة المستهلك في تركيا منذ أيار (مايو) الماضي عندما سجل المؤشر 55.3 نقطة. وهبط المؤشر، الذي يعكس توقعات الأسر التركية بشأن الأوضاع المالية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، من 77.8 نقطة في آب (أغسطس) إلى 74 نقطة في أيلول (سبتمبر). وتراجع المؤشر الخاص بتوقعات الأوضاع الاقتصادية بشكل عام من 74.3 نقطة في آب (أغسطس) إلى 71 نقطة في أيلول (سبتمبر). وانخفض المؤشر الخاص بتوقعات البطالة من 58.3 نقطة في الشهر الماضي إلى 55.3 نقطة في أيلول (سبتمبر)، ويعكس تراجع المؤشر زيادة التوقعات بشأن عدد العاطلين عن العمل. وارتفع المؤشر الخاص بتوقعات الادخار من 22.7 نقطة في آب (أغسطس) إلى 22.8 نقطة في أيلول (سبتمبر). من جهة أخرى، مثل أمام محكمة في إسطنبول أمس صحافيان تركيان يعملان لمصلحة وكالة "بلومبيرج" الأمريكية متهمان بمحاولة تقويض الاقتصاد التركي بعد مقال حول انهيار الليرة التركية. والصحافيان هما من بين قرابة عشرة مدعى عليهم تجري محاكمتهم في إطار القضية نفسها، بعضهم ملاحق لمجرد نشره نكات حول الوضع الاقتصادي. واتهم الصحافيان في "بلومبيرج" كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش بمحاولتهما "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي شكوى. ونشر المقال المذكور في آب (أغسطس) 2018، في وقت كان سعر الليرة التركية يشهد انهيارا مقابل الدولار الأمريكي في خضم أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وطلب مدع تركي في حزيران (يونيو)، عقوبة السجن حتى خمسة أعوام للصحافيين، وقال قره كايا أمام المحكمة "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا رد فعل من هذا النوع". وأفاد مدعى عليهم آخرون أنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر إرول أوندر أوغلو ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة "تظهر ميلا جديدا مقلقا يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية". ورفض القاضي طلبات التبرئة، التي قدمها المحامون وأرجئت المحاكمة إلى 17 كانون الثاني (يناير) 2020. وفي نيسان (أبريل)، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية، التي يتهمها بأنها تضخم الصعوبات الاقتصادية، التي تمر بها تركيا، ولا سيما صحيفة "فايننشيال تايمز" لنشرها مقالا حول المصرف المركزي التركي. ويمر الاقتصاد التركي بفترة صعبة جدا، بعد أن شهد هذا العام أول ركود له خلال عشرة أعوام مع معدل تضخم بلغ 20 في المائة وانهيار الليرة التركية، التي خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي. وفي تموز (يوليو)، نشرت مجموعة "سيتا" للأبحاث المقربة من السلطات، تقريرا يعدد أسماء بعض الصحافيين الأتراك الذين يعملون لمصلحة وسائل إعلام أجنبية متهمة إياهم باستخدام "لغة مناهضة للحكومة".