أكد تقرير اقتصادي أن الأرجنتين تحتاج إلى حماية صافي احتياطي النقد الأجنبي لديها حتى تستطيع الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة ديونها الخارجية عندما تلتقي مع الدائنين الأجانب في العام المقبل. وبحسب "الألمانية"، أشار التقرير، الذي أعدته مؤسسة "أمهيرست بيربونت سيكيوريتز" للاستشارات المالية إلى أن القيود على حركة رؤوس الأموال في الأرجنتين ساعدت في الحد من الطلب على الدولار لكن أوضاع السيولة المالية في البلاد "ما زالت دقيقة". وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن صافي احتياطي النقدي الأجنبي للأرجنتين يصل إلى 10.7 مليار دولار، وقد يرتفع إلى 17.8 مليار دولار، مع افتراض وصولها إلى الجزء الاحتياطي من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران (يونيو) من العام الماضي، ودون افتراض الحصول على دفعات جديدة من قرض الصندوق. وأضافت "بلومبيرج" أن الأرجنتين ليس لديها مصادر أخرى للحصول على الدولار الأمريكي باستثناء الصادرات الموسمية، وهي أقل من أن تساعد على زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي. وتعد الديون وراء تسجيل العجز المالي الكبير في الأرجنتين، ما يمثل سببا رئيسا لجميع حالات عدم الاستقرار، التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الكلي، وفقا لرأي ناتاليا موتيل، الخبيرة الاقتصادية والمحللة في مؤسسة الحرية والتقدم الأرجنتينية. وتكافح الأرجنتين في الوقت الراهن من أجل البقاء في ظل عودة شبح الإفلاس، بعد مررو نحو عامين فقط من إصدارها "سندات القرن" والنظرة المتفائلة، التي صاحبت تولي موريسيو ماكري رئاسة البلاد. وكان ماكري قد تم انتخابه في عام 2015 على خلفية وعود بشأن تعزيز اقتصاد الأرجنتين عبر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بعد نحو 12 عاما من الانعزال من أجل مكافحة الفقر وخفض معدل التضخم دون 10 في المائة ومعالجة معدل البطالة المرتفع. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2015، قام ماكري برفع القيود عن العملة، التي هزت الثقة بالبيزو، لتسوية نزاع مع الدائنين دام لأعوام طويلة، الأمر الذي مهد الطريق أمام البلاد لبيع الديون في الخارج، وذلك في نيسان (أبريل) 2016.