علقت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق، قائلة: "إن لا يوجد في اي من الأديان السماوية ان يكون هناك وثيقة لتأمين الطلاق بين الزوج في بداية الحياة.وأوضحت عزيز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الشعور بالأمان بين الزوجين والمودة والرحمة هو ما تحدثت عنه جميع الاديان السماوية، ولكن في حالة تنفيذ مقترح وثيقة التأمين ضد الطلاق سيكون هناك طرف اقوى من الآخر ويضع الزوج تحت ضغط وتهديد، مؤكدة أنه يخالف الشرع، وبالتالي تطبيقه مرفوض لان سينتج عنه الكثير من الأضرار والمشكلات.وأشارات إلى أن هناك العديد من الحلول لتقليل نسب الطلاق سواء بالتوعية للزوجين أو من خلال القانون الذي يضمن حق المرأة في جميع الحالات.