قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، سيكون لها أثر سلبي على المجتمع، مؤكدًا أن هذا المقترح لم يكن حلًا لتقليل نسب الطلاق في مصر، بل يساعد على زيادة معدلات الطلاق، بالإضافة إلى أنه سيجعل الشباب يبتعد عن الزواج.وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستكون سببا رئيسيا لكثرة المشكلات بين الزوج والزوجة خاصة في بداية الحياة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية السابق كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات الطلاق، وهو ما تقوم الوثيقة بتكراره مرة أخرى في حال تنفيذها.ولفت إلى أن إلغاء قوامة الرجل وتمكين المرأة سيخلق أجيال مهزومة فكريًا، وتقضي على جميع القيم وإلغاء التربية الصحيحة، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي لمناقشة المقترح، لتوضيح سلبيات المقترح وما سينتج عنه من أضرار ومشكلات للمجتمع.