قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن بلاده دشنت مرحلة جديدة من العمل الوطني الذي يستهدف تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية للحاق بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر تباطأت خلال السنوات الأربع الماضية. وأضاف السيسي خلال لقاء عقده بمقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد بمجموعة من كبريات الشركات الأسبانية أن مصر لديها مشروعات كبيرة ومتنوعة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، مؤكدا حرصه الشخصي على حل مشكلات المستثمرين الأجانب، وقال إن باب مكتبي مفتوح أمام أي مستثمر، وعليه أن يطرق الباب وسيجد كل الترحيب. وقال إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتحقيق التحديث الشامل تعتمد على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المحور بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا استكمال هذا المحور خلال العام الحالي بإجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق. وأضاف الرئيس أن المحور الثاني في الخطة الشاملة يتمثل في توفير بيئة مناسبة لمجتمع رجال الأعمال تراعي المعايير العالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في مصر توفير العدالة الاجتماعية، موضحا أن المناخ الاستثماري الإيجابي يستهدف معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن محاور الخطة تشمل أيضا تنفيذ برنامح راق لتدريب وتنمية مهارات الشباب الذي سيلتحق بسوق العمل، مشيرا إلى أن هناك 35 مليون شاب مصري في سن العمل، كما أكد أنه سيتم تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية جديدة من بينها قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج متكامل لتحديث التشريعات الاقتصادية أسفرت عن قانون الاستثمار الموحد وقانون حماية المنافسة وقانون الشركات الذي يساعد على تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب دفع الاقتصاد عن طريق إقامة مشروعات عملاقة أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة. وأكد الرئيس على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ كافة تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات الأجنبية وحل جميع المنازعات دون اللجوء إلى التحكيم الدولي. وشدد السيسي على حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في مصر، كما أكد أن الحكومة وضعت برنامجا طموحا لحل مشكلة الكهرباء، وقال "إننا نتحرك بشكل سريع ولدينا خطة عاجلة لتقليل فجوة الطاقة في مصر وسنضخ خلال عامين ما نسبته 50 في المئة من حجم الطاقة التي تم توليدها خلال الأعوام السابقة"، مشيرا إلى أن هذه الخطة العاجلة سيبدأ تنفيذها في الصيف المقبل وستولد أكثر من 13 ألف ميجاوات.