كشفت وزارة المالية، اليوم السبت، عن أنها خصصت في موازنة العام المالى الجاري 2019-2020 نحو 3.9 مليار جنيه؛ لتمويل وبناء 120 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الاسكان الأجتماعي والذي يستفيد منه عدد كبير من الموطنين.   وأشارت الوزارة في بيانها تحت عنوان من حقك تعرف موازنة بلدك  2019-2020، إلى أن هناك برامج ممولة من الدولة غير برامج الأسكان الأجتماعي، وتشمل برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف لحماية الأسر الفقيرة، وبرنامج" 100 مليون صحة" الذي نجح في صرف علاج فيرس سي للمصابين بعد فحص أكثر من 50 مليون مواطن.   وزير المالية : موازنة المواطن تتيح إشراك الموطنين في رؤية الحكومة   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان استمرار اصدار موازنة المواطن تاتي ضمن جهود وزارة المالية لتطويرأطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.       واضاف ان موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية  مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.