قالت مصادر فلسطينية، وفقاً لموقع "24" إن الأزمة المالية باتت تهدد بانهيار السلطة إذا ما استمرت خلال الأشهر المقبلة، ووفقاً لتقرير جديد صدر عن البنك الدولي فإن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إن "السلطة الفلسطينية لم تلتزم منذ سنوات بسداد الديون المتراكمة عليها على كافة المستويات، ما أدى إلى تفاقم هذه الديون"، مؤكداً أن الرقم الذي كشف عنه البنك الدولي ليس بجديد على السلطة، كاشفاً أن الديون المتراكمة على السلطة بلغت 6 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً" الفلسطينية اليوم السبت.وأشار الحاج إلى أن الرقم الذي ذكره البنك الدولي هو لهذا العام فقط.وطالب الحاج السلطة باتباع خطوات من أجل عدم تفاقم الأزمة وزيادة الديون المتراكمة، وهي إفصاح وزارة المالية عن الوضع المالي الراهن للسلطة، مشيراً إلى أهمية الضغط على وزارة المالية من قبل القضاء والإعلام لتزويدهم بأرقام واقعية وفعلية عن الأزمة المالية للمساعدة في الوصول إلى حلول جذرية.وحول الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة أكد، أن على السلطة إعادة النظر في الأموال الكبيرة التي تصرف على النفقات العامة، والعمل على تقنينها وتخفيفها بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، وطالب بإعادة النظر بالأعداد الكبيرة من الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر قصراً.