أعلم يقينا لامجال للشك فيه أن المجتمع الرياضي السعودي منذ صدور قرار لجنة الانضباط بمعاقبة نادي الهلال(إدارة وجماهير)، ثم إعلان رئيس النادي موقفه الشخصي وكمسؤول بأنه سيتم الاستئناف على القرار بات(مشغولاً) بنفس السؤال الذي طرحته أعلاه كعنوان لمقال هذا اليوم ولست متحمسا لتكراره لكيلا يصبح (استفزازيا)عند الطرف المحتج والرافض له أو يفهم كأنه بمثابة سؤال (تحريضي) لرئيس لجنة الاستئناف وأعضائها حتى تتخلى عن( خوف) قد يمنعها من تأييد وتثبيت العقوبة. -في الحقيقة مادعا هذا السؤال (الملغوم) يقفز إلى رأسي ورؤوس الملايين هو(الخوف) ولا غيره الذي سيطر على الشارع الرياضي من (إسقاط) اللجنة لقرار شقيقتها، ولعل مصدر هذا الخوف وسببه يعود إلى أن لجنة الانضباط على إثر(تأخرها) أو تأجيلها لإعلان العقوبة بعد(19) يوما من تاريخ سلوك الهتافات العنصرية التي بدرت من بعض جماهير الهلال في مباراة فريقهم أمام الاتحاد هو من كون هذه المشاعر بأن الخوف سيكون العنوان الآتي لقرار سيتم نقضه(شاء من شاء وأبى من أبى). -الفترة الطويلة التي استغرقت من لجنة وصفتها ب(الميتة) حتى تصدر قرارها من الممكن نضع لها مبرراً ينطبق عليه المثل القائل(كل تأخيرة فيها خيرة) أو إن عدم توفر الدليل الذي يسمح للجنة بممارسة مسؤولياتها(القضائية) وفقا لماتنص عليه اللائحة وبنودها، إلا أنه عندما يظهر رئيسها إبراهيم الربيش ويقول إنه في اليوم التالي للمباراة تمت مطالبة الناقل الرسمي بفيدو تسجيلي كامل للقاء، ثم يأتي مدير عام القنوات الرياضية السعودية ونائبه ومدير الشركة العالمية وينفون صحة تلك المعلومة، فلا يوجد عذر أو سبب مقنع يؤخرإصدار العقوبة إلا(الخوف) بعينه وليس شبحه. -ولو دققنا في اختيار توقيت إعلان القرار لوجدنا أنه جاء(متزامنا) قبل إقامة مباراة منتخبنا الوطني أمام العراق بيومين أو ثلاثة على أمل (انشغال) الجماهير والإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بمواجهة مهمة للأخضر، ناهيكم أن رئيس لجنة الانضباط قبل أن يتولى هدا المنصب (القضائي) اطلعت على آراء قوية له عبر عنها من خلال صفحته بتويتر حيث قال لافض فوه(أول ضمانات العدالة سرعة البت وتشديد العقوبة والنظام والمحاكم يتجاهلان ذلك) ويضيف(الربيش)لافض فوه(إن تسعة أعشار فساد المجتمعات يرجع إلى فساد المحاكم وتسعة أعشار فسادها يرجع إلى طول زمن التقاضي بها)، فكل ذلك يدل على حالة(الرعب) الذي يتجاوز حالة(الخوف) الذي كان يهيمن على أداء هذه اللجنة خاصة إن تأملنا منطق ومبادئ رئيسها حسب نص آراء كان يؤمن بها. -الغريب أن الرقمين(19) تطابقا في عدد الأيام الذي تأخر فيها إصدار القرار مع (تسعة أعشار) الفساد الذي حذر منه رئيس لجنة الانضباط وكأن في هذا(التطابق)الذي لا أظن أنه كان( مقصودا) بقدرما أن القدر كان له دور في إجراء نظامي تأخر(تسعة عشر) يوما ليوجه رسالة لأكثر من طرف وفي مقدمتهم صاحب ذلك الرأي (إبراهيم الربيش)الحريص جدا على محاربة(الفساد) القضائي فحواها تقول(النظرية شيء والتطبيق شيء آخر، ياأبو خليل). -وخوفا على لجنة الاستئناف من كل مكروه وسوء من أن تعيش حالة خوف ورعب يمنعها من القيام بإجراء يفرض عليها (النظام)الالتزام بتطبيقه تجاه الاستئناف الذي تقدمت به الإدارة الهلالية، فإنني أقدم لها نصيحة(إنقاذ)مجانية بأن تستند في قرار رفضها للاستئناف للمادة رقم(2/132) ونصها(لايؤدي الاستئناف إلى إيقاف العقوبة إلا فيما يتعلق بدفع الأوامر المالية)، وقبلها المادة رقم (2/127) ونصها (يجوز للأندية الاستئناف ضد القرارات التي تعاقب لاعبيها ومسؤوليها أوأعضائها)، بمعنى أن العقوبة التي تصدر تجاه الجماهير لايقبل استئناف تجاهها ولو قبل فذلك فيما يخص الغرامات المادية، وأحسب أن (اتهام) رئيس نادي الهلال في قرار لجنة الانضباط بقوله إن قراراتها فيها استقصاد للهلال يعزز موقف لجنة الانضباط مع غرامة أخرى قدرها(300)ألف ريال وفقا للمادة رقم(53/2) ونصها(في المخالفات الجسيمة كالإساءة والتجريح والاتهام عبر وسائل الإعلام فتكون الغرامة المالية(300)ألف ريال مع الإيقاف لمدة سنة. - لن أحكم مسبقا على لجنة قضائية(مستقلة) بذاتها وقراراتها يحكمها من المفروض(النظام) أولا وأخيرا، إذ إنني لا أدري إن كانت سوف تستسلم لـ(الخوف) أم لاء.. الله أعلم.