أوصى المؤتمر الدولي الرابع لإدارة المشاريع، الذي عقد برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وافتتحه الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين واختتم أمس في الرياض، بتوصيات تعالج ثلاثة جوانب رئيسية تعالج التأهيل والتدريب في مجال إدارة المشاريع، والبيئة التعاقدية والقانونية للمشاريع، والجوانب التنظيمية للمشاريع. في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، خلص المشاركون إلى حث الجامعات الحكومية والخاصة على إيجاد برنامج أكاديمي تخصصي لمنح درجة البكالوريوس والدراسات العليا التطبيقية في مجال إدارة المشاريع. وأبدت الهيئة السعودية للمهندسين استعدادها للمساهمة في بناء المنهج العلمي والخطة الدراسية لهذا البرنامج. ودعا إلى قيام الجهات التدريبية الحكومية بإعداد والإشراف على برامج تدريبية في مجال إدارة المشاريع، تستهدف العاملين على إدارة المشاريع، وتوجيه الجهات الحكومية بعدم إسناد إدارة المشاريع إلا لمن تدرب على إدارة المشاريع من خلال برامج متخصصة ومعتمدة والحصول على شهادات موثقة في هذا المجال. وفي جانب البيئة التعاقدية والقانونية للمشاريع، أوصى بمراجعة منهجية وآلية تصنيف وتأهيل المقاولين، بما يعزز وضوح القدرات الفنية والمالية للمقاولين، تطوير نظام المناقصات الحكومية، وإعادة النظر في عملية تقييم العطاءات، وضرورة الحصول على العروض الفنية للمقاولين منفصلة عن العروض المالية، الأمر الذي سوف يوضح قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بما ينعكس إيجابيا على نجاح المشروع. وطالب بالإسراع في إصدار العقد الحكومي الموحد للمشاريع العامة، مع ضرورة أن يكون هذا العقد متوازنا ومسترشدا بعقد الفيديك، والاهتمام بتطوير التحكيم الهندسي في المشاريع بشكل عام، ليتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال، ومن ضمنها اتباع أساليب متطورة في تحليل التأخر في المشاريع وزيادة الثقافة في هذا المجال محليا. أما في الجانب الأخير الذي يتضمن الجوانب التنظيمية للمشاريع، فقد أوصى المؤتمر بإنشاء مكتب مركزي لإدارة المشاريع الحكومية يكون مرتبطا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتبنى أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع، وتتمثل مهمته الرئيسية في تنظيم ومساندة عمل مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية وإعداد الأدلة الإجرائية ومؤشرات قياس الأداء للمشاريع الحكومية، وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات أسعار مدخلات المشاريع والتي تساعد على تقدير التكلفة للمشاريع المستقبلية. وكانت الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة في شعبة إدارة المشاريع قد قامت بتنظيم المؤتمر الرابع لإدارة المشاريع في مدينة الرياض، اليومين الماضيين تحت عنوان (نحو إدارة مشاريع احترافية)، في بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أولى جل اهتمامه وعنايته للرقي بالوطن والمواطن في كافة المجالات. ناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة في مجال إدارة المشاريع، شملت أفضل الممارسات والمنهجيات لإدارة المشاريع، وبناء وتطوير القدرات المؤسساتية والتطبيق الأمثل لمكاتب إدارة المشاريع وتأهيل مديري المشاريع والبيئة القانونية والتعاقدية للمشاريع. وقدمت من خلال هذه المحاور العديد من أوراق العمل المتخصصة على أيدي خبراء من داخل المملكة وخارجها من الأكاديميين والعاملين في القطاعين العام والخاص، الذين أثروا هذا المؤتمر بخبراتهم المتراكمة وأفكارهم الخلاقة للنهوض بالمشاريع والتطبيقات المثلى لإدارتها. وعقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل المتخصصة والتي ناقشت مواضيع أصيلة ذات أهمية بالغة في مجال إدارة المشاريع.