الخرطوم: عماد حسن، وكالات أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية، فيما كشفت لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات الحكومية، عن عمليات فساد وتجاوزات مالية في بيع الأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت 80 مليار دولار، بينما استمعت محكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ، أمس السبت، إلى عدد من شهود الدفاع وأرجأت الاستماع إلى إفادات عدد آخر إلى السبت المقبل.وقال أمين سعد ل«العربية.نت»، إن سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها. وقال سعد إن أغلبية عائدات البترول الذي بدأ تصديره أواخر التسعينات لم تصل إلى البنك المركزي، داعياً كافة المواطنين السودانيين داخل وخارج البلاد إلى تقديم أي معلومات عن فساد النظام السابق.وأوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن الوزارة شرعت في العمل على عدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة النظام المعزول وبقية القضايا الأخرى. 80 مليار دولار.. فساد بيع الأصول الحكومية وكشفت لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات الحكومية، عن عمليات فساد وتجاوزات مالية تمت من بيع للأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت إجمالاً سقف 80 مليار دولار.وقال رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي لصحيفة «الانتباهة» ، إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلاً عن القبض على المتورطين في تلك التجاوزات وتقديمهم للعدالة. من جهة أخرى استمعت محكمة الرئيس المخلوع عمر البشير أمس، إلى عدد من شهود الدفاع وأرجأت الاستماع إلى إفادات عدد آخر إلى السبت المقبل.ووسط تراجع الاهتمام الشعبي بالمحاكمة، استمعت جلسة أمس إلى ثلاثة شهود . ونفى الشاهد الأول ،وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبوبكر عوض، علمه بمبلغ ال25 مليون دولار التي استلمها البشير، ولا أين صرفت.وبشأن المبالغ التي تبرع بها البشير لجهات عدة، منها وزارة الدفاع، قال الشاهد إن دفع مثل هذه المبالغ لأي جهة حكومية لا يمكن أن يتم إلا بإجراءات معروفة بالتوصية من رئاسة الجمهورية لوزارة المالية لتقوم بالإجراءات.من جهته، نفى الشاهد الثاني، طارق عبد القادر اللواء في الأمن، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، أما الشاهد الثالث، بدر الدين حسين الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان ، فأوضح أن قوانين البنك تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.وشهدت الجلسة إحضار المبلغ المضبوط في منزله من البنك المركزي إلى قاعة المحكمة، ويبلغ نحو 7 ملايين يورو. وقال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر، إن المحكمة استمعت حتى الآن إلى شهادة 9 من شهود الدفاع، وهناك شهادات إضافية ستقدم في الجلسة المقبلة. وتراجعت هيئة الدفاع عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية.وحسب مراقبين فإن ظهور البشير بأزيائه المعتادة خلّف شعوراً بعدم جدية المحكمة، كما جعل السودانيين يشككون في جدية التهم الموجهة إليه . ولأول مرة نقل التلفزيون القومي وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة. وفي السياق كشف صحيفة «اليوم التالي» ، أن الجهات الأمنية المشرفة على اعتقال قادة النظام السابق، أزالت شاشة التلفزيون من الزنزانة المخصصة للرئيس المعزول وقررت تقليص عدد الصحف اليومية الممنوحة له إلى صحيفتين فقط، وأمرت بتشديد الحراسة على المعتقلين ومنعهم من استخدام الهاتف تماماً.ووفقاً للصحيفة، فقد شملت الإجراءات أيضاً، حصر العلاج داخل السجن إلا في الحالات الحرجة، بعد أن تكررت مطالبات بعض المعتقلين بتحويلهم إلى مستشفى علياء التابع للسلاح الطبي . ﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ في سياق آخر،شهدت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ بام درمان خلافات حادة ﺣﻮﻝ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺴﻢ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟمنطقة ﺑﺎﺗﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ أمس،في ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻء ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ في الاحتفالية،وذرفت الوزيرة الدموع ولم تستطع اكمال كلمتها وغادرت الحفل. ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ أنصار اﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺘﻨﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ . ثلاثة مقترحات لحزب«الإخوان الجديد» قالت صحيفة سودانية أمس السبت، إنّ مشاورات سرية تجري بين قيادات بحزب المؤتمر الوطني المنحل للترتيب للمرحلة المقبلة ومحاولة إعادة ثقة العضوية التي تفرقت عقب سقوط النظام السابق.وأشارت صحيفة «الصيحة» إلى أنّ من بين القضايا المطروحة اختيار اسم جديد للحزب. وأوضحت أنّ من بين المقترحات حزب «التنمية والعدالة»، «التحرير والعدالة»، «الإصلاح والتنمية والعدالة». وأضافت أنّ ما يقلق قيادات الوطني هو أصول الحزب التي وضعت الحكومة يدها عليها.