يقدم قطب الأعمال والإعلام نبيل القروي المرشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، نفسه على أنه «ليبرالي» يؤمن بـ«الحداثة» في مواجهة خصمه الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي يعتبره «إسلامياً محافظاً مغلقاً على نفسه»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وحصد القروي 15.6 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، الأحد، غير أنّه ملاحق قضائياً منذ 2017 بتهمتي غسل الأموال والتهرّب الضريبي.وفي حين تعتبر النيابة العامة أنّ الشبهات جدية، فإنّ توقيفه في 23 أغسطس (آب)، أي قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية، أثار تساؤلات حول مدى استغلال السياسة للقضاء.ومن سجن المرناقية الواقع قرب العاصمة تونس، ردّ القروي، على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية عبر محاميه، في أجوبة تناول فيها التنافس الانتخابي مع الأستاذ الجامعي قيس سعيد الذي تميز بحملته الانتخابية البعيدة عن الأحزاب ويدعو في برنامجه إلى تكريس اللامركزية على مستوى السلطة.يشير القروي إلى الانقسام بين تقدميين و«إسلاميين» الذي هيمن على انتخابات 2014، ويصف منافسه بـ«المرشح الإسلامي - المحافظ الثوري الذي يريد تغيير طبيعة النظام».ويقول إنّه «يطرح برنامجاً اقتصادياً يصعب فهمه وتطبيقه، ويدعمه إسلاميون ومحافظون من كل الأطياف، يروّجون لتونس منغلقة ضمن حدودها».وأثّر سعيد الذي حصد 18.4 في المائة من الأصوات في اقتراع الدورة الأولى وحلّ في المركز الأول، على كتلة ناخبة غير متجانسة وشابة.ويُنظر إليه على أنّه محافظ في المسائل الاجتماعية، ومنغلق في بعض الأحيان، فيما يتميز بالنزاهة، وهي سمعة تعززها شهادات طلابه السابقين.ورغم الاستقلالية التامة، فإنّ سعيد حصل على دعم حركة «النهضة»، صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الحالي، وأيضاً على دعم مرشحين خاسرين، بينهم يساريون.ولم يحصل القروي الذي يوصف تارة بـ«الشعبوي» الذي يجسّد تجاوزات النظام، وتارة أخرى بـ«فاعل الخير»، بشكل رسمي على دعم أي مرشح من مرشحي الدورة الأولى ولا على دعم حزبي.من المفارقات أنّ القروي الذي بنى حملته على أنّه مرشح الفقراء، يعد بمواصلة مسار الليبرالية الاقتصادية.ويقول إنّ «برنامجي» يدعو إلى «الانفتاح الاقتصادي التام، مع اعتماد الإصلاحات اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب، أدعو إلى تونس تكون متمسكة بعربة الثورة الصناعية الاقتصادية الرابعة، تونس حداثية ليبرالية تحمي حقوق الأقليات».ويذكر أنّه في حال انتخابه رئيساً، فإنّ أولويته ستكون الانتقال إلى قفصة الغنية بالمناجم في جنوب غربي البلاد، وإيجاد حل للحركات الاحتجاجية التي تعرقل منذ 2011 إنتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد التونسي.وبشأن مسائل الحريات الفردية، يؤكد القروي تأييده لـ«غالبية» الإصلاحات الاجتماعية التي سبق أن اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، باستثناء مقترحها بشأن المساواة في الإرث.ويدعو نبيل القروي حزبه، «قلب تونس»، إلى التعبئة من أجل الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) على أمل الفوز بـ«الكتلة البرلمانية الأولى» بما يساعد على إطلاق «خطة الإنقاذ الاقتصادي لتونس».ويقول: «إذا تحقق ذلك، فسوف نطلق بالتوازي مبادرتين إصلاحيتين ستكونان غير مسبوقتين: على الصعيد الاجتماعي، ميثاق اجتماعي ضدّ الفقر، وعلى الصعيد الاقتصادي، إرساء دستور اقتصادي لجعل البلاد جاهزة للانطلاق سريعاً جداً».وفي حال قيام برلمان منقسم، يؤكد القروي أنّه «لن يعمل مع (الإسلاميين)»، في إشارة إلى حركة «النهضة»، ولا مع «تحيا تونس»، حزب رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي احتل المرتبة الخامسة في اقتراع الدورة الأولى.ورغم أنّ القروي والشاهد قد ينتميان إلى العائلة السياسية نفسها، فإنّهما خصمان، ويتهم الأول رئيس الوزراء بأنّه لعب دوراً في توقيفه، الأمر الذي ينفيه الشاهد.وتسعى هيئة الانتخابات إلى السماح له بالمشاركة في مناظرة تلفزيونية في وجه قيس سعيد وتنظيم حملة انتخابية تحضيراً لاستحقاق الدورة الثانية المرتقب.