الدوحة - قنا:  تشارك محكمة قطر الدولية في فعاليات مؤتمر نقابة القانونيين الدولية (IBA) التي تنطلق بالعاصمة الكورية الجنوبية «سول» خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجاري بحضور ما يزيد على 5000 خبير قانوني من ممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال القانوني والقضائي من مختلف دول العالم. وتهدف محكمة قطر الدولية من خلال مشاركتها (كراع ذهبي للمؤتمر) إلى تعريف المجتمع القانوني على الدور المهم الذي تقوم به في تعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول للعدالة، وذلك من خلال توفير خدمات قضائية تتسم بالمرونة واحتوائها على نظام قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا للتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والميزات التي يقدمها لخدمة المستثمرين الأجانب، كما يتيح المؤتمر فرصة للقانونيين من جميع أنحاء العالم للتعرف على الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في تكريس سيادة القانون وأهمية تحقيق العدالة على الساحة الدولية. وتأتي مشاركة المحكمة لهذا العام استكمالا للنجاح الذي حققته في مشاركتها بالسنة الماضية، حيث تحتل المحكمة مكانة مميزة في تقديم خدمات قضائية وفقا لأعلى المعايير الدولية واحتوائها على كادر قضائي يتمتع بالخبرة العالمية المرموقة والكفاءة المهنية العالية، ويعتبر المؤتمر فرصة لتعريف الزوار على أبرز ميزات نظام إدارة القضايا الإلكتروني (المحكمة الإلكترونية)، حيث يتيح النظام الجديد للأطراف تقديم الدعاوى وحضور الجلسات واستلام الأحكام دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية مشاركة المحكمة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية، والذي يعتبر من أهم التجمعات القانونية حول العالم، حيث يتيح المؤتمر فرصة التعريف بمحكمة قطر الدولية والخدمات المميزة التي توفرها، لاسيما أن العدد المتوقع للحضور لهذا العام يفوق الـ 5000 مشارك. وأعرب عن التطلع من خلال المشاركة في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية لهذا العام، إلى ترسيخ التعاون مع الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، وعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات القانونية والقضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم الموقع الجغرافي للمحكمة على العمل كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، تستضيف محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان «بروز المحاكم التجارية في آسيا والشرق الأوسط»، تشمل كلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي للمحكمة، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين من المجتمع القانوني الدولي لمناقشة أهمية وجود المحاكم التجارية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تأسست بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة المركز، وتهدف إلى تقديم خدمات قضائية للأعمال والشركات العالمية وفقا لأفضل الآليات العالمية المتبعة، والمساهمة في جذب واستقطاب شركات الخدمات المالية العالمية إلى دولة قطر.