في إطار إجراءاتها لإسناد خدمة الفحص الفني للمركبات الى القطاع الخاص، افتتحت الإدارة العامة للمرور والشركة الوطنية للسيارات، أول مركز للفحص الفني يتم تشغيله من قبل القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي يجب توافرها في كل مركز، فيما يستمر في الوقت ذاته الفحص الفني بمبنى الإدارة العامة للمرور بمواعيده المعتادة. وصرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن العمل على توزيع مراكز للفحص الفني في مختلف مناطق المملكة يأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية، بإسناد خدمة الفحص الفني للمركبات الى الشركات الخاصة بهدف تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات بإيجاد مراكز للفحص الفني بالشراكة مع القطاع الخاص مع ضمان سهولة الإجراءات وتميز الخدمة إلى جانب ما تمثله هذه الخطوة من تحول الإدارة العامة للمرور من مشغل إلى منظم، لافتًا إلى أن الفحص الفني التابع للمرور ينجز ما يقارب 450 ألف سيارة سنويًا. وأشار إلى أن جميع المراكز التي سيتم افتتاحها والإعلان عنها فور استيفائها كافة الشروط، سيتوافر فيها مكتب تابع للإدارة العامة للمرور لفصل المنازعات والرقابة على العمل وضمان استمرار جودة العمل وترخيص المركبات المستوفية للشروط ومتانتها على الطريق بحيث لا تؤثر على معدلات السلامة على الطريق. من جهته، أشار مدير إدارة شؤون التراخيص المقدم عبدالرحمن المعاودة إلى تدريب وتأهيل دفعة أولى من الفاحصين الفنيين والعاملين في القطاع الخاص يتم إلحاقهم بدورة لمدة خمسة عشر يوم عمل تتضمن تعريف الفاحصين الجدد بالإجراءات والأجهزة والمعدات لفحص المركبة وتنظيم وقوفها في حارات الفحص ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، منوها كذلك إلى إحاطتهم بأهمية الفحص الفني في الحفاظ على مستويات السلامة على الطريق والتأكد من أمن ومتانة المركبة باتباع الخطوات الصحيحة للفحص من خلال الفحص العلوي لجسم المركبة وفحص الفرامل والفحص السفلي قبل السماح بتسجيلها مع وجود إشراف ورقابة من الإدارة العامة للمرور حيث يتم حاليا عقد الدورة التدريبية الثانية للشركات المتقدمة للحصول على ترخيص خدمة الفحص الفني للمركبات.