نظم مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على نشاطات المناقصات والمزايدات الحكومية، دورة بعنوان "الدورة التأسيسية في إجراءات المناقصات والمزايدات" لموظفي وزارة الداخلية وشئون الجمارك في مقره بخليج البحرين. وشملت الدورة عدة موضوعات مثل عمليات المناقصات والمزايدات وإجراءاتها القانونية وكيفية استخدام نظام المناقصة الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات. وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد علي بهزاد، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات: "أن التركيز على العنصر البشري في إجراءات المشتريات بشكل عام والمناقصات على وجه الخصوص من حيث السرعة في الانجاز يعتبر أحد أهم دعائم التمييز في قطاع المشتريات بما يدعم الجهات الحكومية على تأمين المشتريات بالجودة الأفضل وبأسعار تنافسية عادلة. ويلتزم مجلس المناقصات والمزايدات بصفته الشريك المشرف على المشتريات الحكومية بدعم الجهات الحكومية المتصرفة على تحقيق أهدافها، وبالتالي ضمان الاستغلال الأمثل للمال العام" واستطرد قائلا "أن مثل هذه اللقاءات التدريبية مع الجهات المتصرفة من شأنه الحصول على تغذيه راجعه بفرص تحسين وتطوير عملياتنا باستمرار لخدمه هذه الجهات بشكل أفضل بالإضافة إلى ارتقاء بإداء هذه الجهات وكما تبين مؤخرا انعكاسها على أداء تلك الجهات التي شاركت في هذه الدورات". وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التي ينظمها مجلس المناقصات والمزايدات للجهات المتصرفة والموردين والمقاولين. وتجدر الإشارة بأنه قد تم عقد 7 دورات بمشاركة 11 جهة حكومية متصرفة في هذه الدورات منذ مطلع العام الحالي، ومن المؤمل عقد العديد من الدورات التخصصية وورش العمل التي تستهدف بقية الجهات.