كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»عن عزمها تطبيق نظام إلكتروني متكامل، بمراكز تقدير حوادث المركبات في محافظة جدة لا سيما بعد التوجه للخصخصة والتوسع في إنشاء وتشغيل المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية دقيقة للارتقاء بالخدمة. وأكد لـ»المدينة» مصدر مسؤول أن عمليات تقدير حوادث المركبات ستكون على عدة مراحل إلكترونيًا، من خلال الربط مع شركات توريد قطع الغيار، وورش إصلاح المركبات لاستخراج التقرير إلكترونيًا برسالة نصية على الهاتف، على غرار ما يتم العمل به حاليًا في مراكز التقدير في الرياض، وتوقع أن تساهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقدير وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيرًا من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين. الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي تمت دراسة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستثمار والمنافسة لتشغيل مراكز التقدير في جدة، في حين قام فريق عمل متخصص بزيارة المواقع ودراسة الطلبات للتأكد من مطابقتها الاشتراطات والمعايير وإصدار الموافقة الأولية للمتقدمين من المؤهلين. ووفقًا للتقديرات فمن المتوقع أن يبلغ عدد مراكز تقدير حوادث المركبات في العام المقبل حوالى 25 مركزًا في 13 مدينة، وكانت المراكز انطلقت بخمسة في الرياض، ومركز في الدمام، ومن المتوقع توزيع مركزين في مرحلة أولية بين شمال وجنوب جدة، ويبلغ حجم سوق التأمين على المركبات حوالى 9 مليارات ريال. فيما سجلت الحوادث المرورية انخفاضًا بنسبة 20% على الأقل، وبلغت العام الماضي حوالى 352 ألفًا مقابل أكثر من 400 ألفًا في العام 2017.