قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر إن الهيئة أصدرت 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا. وأبان في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أن هذا النمو يأتي في إصدار الرخص ضمن إطار السعي في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إذ شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة خلال عامين؛ تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، بما في ذلك فتح باب التملك الكامل للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في غضون ثلاث ساعات عبر تقديم مستندين فقط. وأضاف : أسهمت الإصلاحات أيضا في زيادة جاذبية قطاعات أخرى غير مستغلّة مثل الرعاية الصحية وقطاع التعليم، ويعد الأخير من القطاعات الجاذبة بسبب ميزته التنافسية العالية، حيث حصل التعليم على أكبر بند في الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك إلى إقبال الشركات العالمية للاستثمار فيه، حيث تم ترخيص أكثر من 8 شركات تعليمية أجنبية بقيمة تتجاوز الـ 140 مليون دولار. وأكد أن الهيئة عملت على دعم المستثمر المحلي عبر تمكينه من الشراكات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها ضمان تعزيز موقعه الاستثماري في السوق، كما خصصت عدداً من الخدمات والفرص التي تساهم بشكل فعال في دعمه على نحو خاص، وقد شكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني ما نسبته 34%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخرًا من أجل تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.