سأل النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية عن الخطط والبرامج الكفيلة بحماية الأطفال من الأذى والجهة المسؤولة عن ذلك، وعما إذا كان هناك تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل. وقال الدلال: «لقد كفل الدستور الكويتي والتشريعات المختصة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت حماية الطفل من المخاطر التي تواجهه في بيئة تنشئته، وسيادة وتطبيق القانون من أهم الأركان التي تسعى له جميع جهات الدولة وقد لوحظ قيام عدد من التجاوزات في حقوق الأطفال، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:1- هل يوجد خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للمخاطر، وهل هو مفعل وهل يوجد إشهار لهذا الخط والاعلان وتوعيه عنه أستناداً على المادة 77 من قانون حماية الطفل.2- هل هناك خطط وبرامج كفيلة بوقاية وحماية الطفل من الأذى ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وهل يوجد تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بحماية الطفل.3- يرجى تزويدي بأعداد وأسماء الحالات التي تعرض الطفل فيها للأذى، مع تزويدي بالدراسات والبحوث المعدة لمنع تكرار ذلك أن وجد. 4- هل يوجد خطط أو برامج أو إجراءات لعلاج الأطفال المعرضين للأذى من جميع جوانب الحياة.5- هل تم إنشاء مراكز متخصصة في مجال حماية الطفل في كل محافظة من محافظات الدولة كما نصت عليه المادة 77 من قانون حماية الطفل.6- هل تم تفعيل المادة 87 من قانون حماية الطفل والمتعلقة بحظر نشر أو عرض كل ما يلحق الأذى للطفل بناءً على المواد (80 ، 87 ، 91 ، 92) وهل قامت الوزارة برفع قضايا على الأطراف التي تسيئ للأطفال أو ذويهم بنشر معلومات غير صحيحة». وفي سياق متصل، اقترح الدلال «وضع لائحة أو نظام من قبل وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارتي الإعلام والداخلية للتعامل مع المسائل المتعلقة بالطفل إعلاميا، بحيث يتم وضع قواعد لضبط السلوك العام من قبل أفراد المجتمع تجاه شريحة الأطفال (ومن ضمنهم الأطفال مجهولو الأبوين)، بحيث يكون هنالك سرية تامة غير قابلة للنشر لبعض القضايا التي يتم استلامها خصوصا فيما يتعلق بشريحة الأطفال مجهولي الوالدين بحيث لا يتم تصويرهم أو نشر أخبارهم».