أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المزمع إقرارها خلال أيام، لافتاً إلى أن هذا القانون يمنح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين، خصوصاً في ما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية، مع إتاحة أراضٍ من دون مقابل مادي بهدف تحقيق تنمية شاملة للمحافظات. وفي ندوة نظمتها جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية بعنوان «مناخ الاستثمار الصناعي» وحضرها سفير لبنان في القاهرة خالد زيادة ورئيس الجمعية فتح الله فوزي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج وعدد من المستثمرين في البلدين، أشار الوزير إلى تنمية الشراكة التجارية مع لبنان. وأشار عبد النور إلى أن المجالس التصديرية سيُعاد تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد انتهاء مدتها القانونية، لافتاً إلى أن النظام الجديد لرد الأعباء والذي أقره مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات» يجهز نهاية حزيران (يونيو) المقبل وسيتم إجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي طبقت. وأكد أن الدراسة التي أجريت حول أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، أظهرت أن ترتيب مساندة الصادرات جاء في المرتبة السابعة من ضمن 8 أسباب أدت إلى تراجعها، وعلى رغم ذلك تعتبر تلك المساندة أساساً في دفع عجلة الصادرات المصرية واختراق الكثير من الأسواق الخارجية. وأوضح أن العمل جارٍ على اللائحة التنفيذية لقانون المقالع والمناجم، والتي تساهم في النهوض بقطاع الثروة المعدنية وتنمية الكثير من المشاريع المتعلقة به. وأوضح عبد النور أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة في نهاية السنة المالية الحالية ونمواً يصل إلى 4 في المئة، وأن هناك عدداً من القطاعات يشهد تطوراً كبيراً منها الصناعات التحويلية، إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياط في المصرف المركزي، والذي سيصل إلى نحو 21 بليون دولار خلال الأيام المقبلة. وأكد حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين خصوصاً أن هناك تحديات كبيرة يُعمل على حلها، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع وزيري النفط والكهرباء للتعامل مع أزمة الطاقة ووضع الحلول اللازمة لتغطية حاجات القطاع الصناعي من الطاقة. كما أعلن عبد النور أن الحكومة ستطرح قريباً مجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات لتنمية القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات إلى القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستساهم في زيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ما يعزز التصنيع المحلي لمكونات السيارات وزيادة صادراتها. وعن انسحاب «مرسيدس» من السوق المصرية أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات في مصر، ولا يمثل خطورة كبيرة على السوق، لافتاً إلى أن هذا القرار يعود إلى عام 2010. وأكد رئيس «جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية» فتح الله فوزي أن القطاع الخاص في البلدين يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية، ويستطيع تقديم نموذج إيجابي لتحقيق الكثير من المشاريع الكبيرة التي تساهم في زيادة التبادل التجاري، لافتاً إلى ضرورة إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أي سلعة تنتج في البلدين وإنشاء مراكز لوجيستية وتصنيعية فيهما لتسهيل حركة السلع والتجارة، ما يساهم في مزيد من المشاريع المشتركة وجذب استثمارات جديدة. وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج على أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في البلدين لفتح آفاق جديدة للاستثمار وإنشاء مشاريع مشتركة.