قرر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى الأحداث التى شهدتها السودان فى الشهور الأخيرة.   وقال مجلس الوزراء السودانى فى بيان مساء السبت  إن اللجنة تضم 7 أعضاء، وتتشكل من قاضى محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).   وتكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة فى قانون لجان التحقيق، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا بما فى ذلك الاستعانة بدعم أفريقى واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين.   وتكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر ويحق لها التمديد لمدة مماثلة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتعمل اللجنة باستقلال تام عن أية جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وسيتم إعلان أسماء أعضائها لاحقا.   من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى قرارا بإعفاء محمد عثمان إبراهيم من وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب، وتعيين فتح الرحمن صالح جاويش أميناً عاما لديوان الضرائب.   وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.                        ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.   وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لسعي الأمين العام للأمم المتحدة لحشد الدعم للتغلب على الوضع الاقتصادي ودعم حقوق الإنسان بالسودان،، حسبما افادت "الأناضول".   والأربعاء، دعا جوتيريش إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.   وعبر في مؤتمر صحافي الأربعاء بمناسبة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أمله أن يكون هناك حشد كبير لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي يعاني منه. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.