قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد)، إنه يتعين على الحكومات زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية 1% إضافي من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التغطية، ووقف إفقار المرضي. وأضافت المنظمة في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب. وقالت إن الاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية بالقرب من المنازل بما في ذلك التطعيم، يمثل السبيل لتوسيع التغطية وإنقاذ حياة الناس. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة الطبيب بيتر سلامة في مؤتمر صحفي: «نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة». وأضاف أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، سيتكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا. وزاد: «على الرغم من أنه يبدو مبلغا ضخما فإننا نعرف أنه يمكن لمعظم الدول أن تتحمل بشكل فعلي القيام بذلك بناء على مواردها المحلية». وقال التقرير الذي نُشر عشية قمة صحية تعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نحو 7.5 تريليون دولار تُنفق سنويا على الصحة على مستوى العالم. وأضاف أن الخدمات الصحية الأساسية تغطي بالكاد نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة، ودعا إلى زيادة هذا الرقم إلى المثلين. وقال التقرير إنه مع ذلك إذا استمرت التوجهات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، فإن ما يصل إلى 5 مليارات نسمة لن يحصلوا على رعاية صحية في 2030، وهو الهدف الذي حدده زعماء العالم في 2015 للرعاية الصحية الشاملة. وأضاف أن نحو 925 مليون نسمة ينفقون أكثر من 10% من دخولهم على الرعاية الصحية، منهم 200 مليون نسمة ينفقون أكثر من 25%.