اشترطت إدارة الجوازات على مواطنة سعودية مطلقة الحصول على صك إثبات إعالة من أحد إخوتها لأبيها لتسيير معاملاتها التي تختص بإدارة الجوازات، رافضة إعالة أخيها من أمها رغم حصولها على صك موثق من المحكمة. وبحسب صحيفة مكة روت المواطنة موضي مشكلتها قائلة إنها تقدمت لإدارة الجوازات بصك إثبات إعالة موثق من المحكمة يسمح لأخي من والدتي بإعالتي إلا أن إدارة الجوازات رفضت تنفيذ الأمر القضائي الذي يقضي بالسماح له بإعالتي فيما يخص معاملات إدارة الجوازات واستخراج جواز سفر والسماح به وتقديمه لجميع الجهات الحكومية. وقالت موضي إن إجراءاتي معطلة لعدم وجود معيل بعد وفاة والدها وطلاقها من زوجها، فيما رفض القاضي ولاية أخي من والدي لتورطه في أربع قضايا هي الدعارة والترويج والتعاطي والسرقة، وقال لي القاضي حرفيا هذا الأخ بحاجة لمن يعيله، فيما رفض أخي الآخر من والدي تحمل مسؤولية الأمر مكتفيا بمسؤولية أخواته من والدته، ونظرا لتجاهل أعمامي لحاجتي لإعالة أحدهم ساوموني لدفع مبالغ مالية نظير تقديم الخدمات، فما كان مني إلا اللجوء لأخي من والدتي الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وبناء على ذلك أصدر القاضي أمرا قضائيا بصك ولاية. وتواصل قائلة: توجهت بالصك لإدارة الجوازات التي رفضت الصك الأول بحجة عدم شرحه للغرض من إثبات الإعالة، وحين قدمت لهم صكا آخر يشرح ما كان مطلوبا منهم رفضت إدارة الجوازات ذلك، وقال لي مسؤول فيها حرفيا إن الجواز مثل الزواج لا يصدر إلا من أخ شقيق أو عم. وحين راجعت القاضي بما أجابوني به استنكر عدم تنفيذهم كجهة تنفيذية للأمر القضائي، مبينا، بحسبها، أن تنفيذ هذا القرار يجب أن يتم دون نقاش. وأضافت أنها أصبحت تعيش حالة وصفتها بحالة الضياع، تحول دون تيسير أمورها في الأجهزة الحكومية. من جهتها قالت الحقوقية الدكتورة هتون الفاسي: من غير المعقول أن يتحكم شاب صغير في عمر الـ22 في قرارات امرأة راشدة. وأشارت إلى أن الوقت حان لإعادة النظر في مثل هذه القوانين التي رأت أنها تضيق الخناق على المرأة وتحول دون قضائها لحوائجها. وأضافت أن الأصل في الأشياء الإباحة، ودعت المواطنة بالتوجه للإمارة للمطالبة بحقها. وفي السياق نفسه، بيّن المحامي حازم المدني أنه اطلع على صك الإعالة الشرعي الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، الذي وردت فيه إجازة صريحة من قاضي المحكمة بأحقية المعيل أخ المواطنة لأمها مراجعة إدارة الجوازات لطلب استخراج جواز سفر والسماح به، كما أن التعليمات الخاصة بإجراءات الحصول على الجواز السعودي والمعلنة في موقع المديرية العامة للجوازات نصت على منح جوازات السفر للنساء السعوديات والقصر السعوديين المتوفى ولي أمرهم، وكل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك شرعي، الأمر الذي ينطبق على حالة المواطنة، أما اشتراط موظف الجوازات بأن يكون الولي أو المعيل يحمل نفس اسم العائلة فأعتقد أنه شرط مخالف لم يرد لدى القضاء الشرعي أو تعليمات المديرية العامة للجوازات، وعلى ذلك الموظف الامتثال للأمر القضائي الوارد لديه بالصك الشرعي. وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان أنه إذا كان القصد إصدار أو تجديد جواز سفر، فلذلك تعليمات يمكن الاطلاع عليها في الموقع الالكتروني، ويمكن للمواطنة التواصل عبر البريد الالكتروني بتفاصيل شكواها.