دبي: «الخليج» نظمت وزارة المالية في مقرها في دبي مؤخراً ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2019، والذي ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم عبدالعزيز حارب اليوسف؛ المدير التنفيذي لقطاع السياسة المالية والموازنة في دائرة مالية أبوظبي، وعارف عبدالرحمن أهلي؛ المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط بدائرة المالية في حكومة إمارة دبي، ووليد الصايغ؛ مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة إمارة الشارقة، ومروان آل علي؛ مدير عام الدائرة المالية في حكومة إمارة عجمان، وخليفة سعيد غانم؛ مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، ويوسف عبدالله العوضي؛ نائب مدير الدائرة المالية في حكومة الفجيرة، ويوسف البلوشي مدير عام الدائرة المالية بالوكالة دائرة المالية حكومة إمارة رأس الخيمة، إلى جانب ممثل عن «المصرف المركزي».وأكد يونس حاجي الخوري التزام المجلس بتوطيد أواصر التعاون المشترك لتنسيق السياسات المالية والنقدية على كافة المستويات وتوجيه الجهود لتطوير البنية التشريعية والمالية في الدولة وتعزيز تنافسيتها. وقال: يشكل مجلس تنسيق السياسات منصة هامة لمناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها مبادرات وزارة المالية المرتبطة بمراجعة الرسوم الحكومية الاتحادية، ومستجدات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الثانية والمرتبطة بمحور كفاءة الإنفاق والذي تضطلع وزارة المالية بتنفيذه.واستهل الاجتماع باستعراض مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض مشروع إعداد وجمع البيانات المالية، شاملة لبيانات إحصاءات مالية الحكومة لعام 2018 وبيانات الربع الأول والثاني من عام 2019، وأطر تطور الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة خلال الأعوام 2010-2018، ومشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة.وناقش الاجتماع أيضاً زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة من الصندوق النقد الدولي لدولة الإمارات والتي يجريها الصندوق سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، والمزمع تنفيذها خلال الفترة الواقعة من 23 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2019، إلى جانب التداول حول آخر المستجدات والتطورات النقدية والمصرفية.وتجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وعضو من المصرف المركزي وممثلين عن الحكومات المحلية في دولة الإمارات، ويعقد المجلس ثلاث دورات سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله كل ثلاث سنوات. ويقوم المجلس برفع تقرير سنوي يتضمن كافة أعماله لمجلس الوزراء.