قامت السلطات في عدة دول خليجية بسحب كميات من البطيخ المستورد من إيران، بعد اكتشاف “ثقوب غامضة” في القشرة الخارجية، مما أثار مخاوف من أن يكون قد جرى حقنها بـ”مواد ضارة”، وهو الأمر الذي نفت الأجهزة الرسمية في عدد من تلك الدول صحته لاحقاً. وأثارت بلاغات تلقتها السلطات في دول منها الإمارات وقطر والكويت عن وجود “ثقوب مريبة” في كميات من البطيخ الإيراني، حالة من الهلع، امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من أن تكون تلك الثقوب، والتي تم سد معظمها بالحجارة أو بالطين، “بفعل فاعل”، مما دفع المسؤولين إلى تحذير المستهلكين من تناولها. وذكرت وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات أن “ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، المحلية والخليجية، حول فاكهة البطيخ الأحمر المستورد، يشير إلى وجود اثار لإصابة قديمة بحشرة ثمار (خنفساء القرعيات)، والتي أكملت دورة حياتها، وأنه لا وجود للحشرة أو أي طور من أطوار حياتها في الثمرة.” وأكدت الوزارة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الخميس، “الحرص على تكثيف جهودها في فحص الإرساليات الزراعية الواردة إلى الدولة، من خلال مراكز الحجر الزراعي، ويشمل ذلك التدقيق على كافة الوثائق.. ويتم رفض الإرساليات المخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة، حيث يتم إعدامها على الفور.” إلا أن نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، حذر في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” من مخاطر الفاكهة التي تستوردها دول الخليج من إيران، بقوله: “بعد ظاهرة البطيخ الإيراني في الخليج.. صدقوني أن الفواكه الإيرانية المصدرة للخليج كارثة صحية.” وفي قطر، أوضح المجلس الأعلى للصحة أن مختبرات الأغذية التابعة له قد استلمت عينات من البطيخ الإيراني، التي تم جمعها من قبل وزارة البلدية من مختلف أنحاء الدولة، بعدما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أنه “غير صالح للاستهلاك الآدمي.” وأضاف المجلس، بحسب بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أنه تمت إحالة تلك العينات لتحليلها بالوحدات المختلفة في مختبرات المجلس الأعلى للصحة أخذاً بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة، من إصابة حشرية وتلوث بمواد كيماوية أو الميكروبات.” ولفت البيان إلى أن “نتائج التحليل الأولية أثبتت سلامة البطيخ فيزيائياً”، وأن بقية النتائج ستصدر خلال أيام، وسيتم الإعلان عنها فور صدورها، وأكد أنه “كإجراءات احترازية، قام المجلس الأعلى للصحة بالتعميم على كافة المنافذ بعدم الإفراج عن أي إرساليات مشابهة لحين سحب عينات وإرسالها للمختبرات وثبوت سلامتها.” وبينما أكد المجلس أن “التعاون قائم بشكل دائم مع مختلف الجهات بالدولة، لاتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”، فقد أهاب بالجميع “ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، حرصاً على صحة وسلامة الناس، وتفادياً لإثارة الذعر والبلبلة فيما بينهم”، وفق البيان.