بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية 417.6 مليار درهم (113.71 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلي 107.4 مليار درهم في عام 2018، بزيادة بنسبة 35 في المائة عن 2017 حين وصلت إلي 79.2 مليار درهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأضاف المنصوري أن المملكة تستحوذ على 7 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25 في المائة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية. وأضاف المنصوري أن المملكة السعودية تأتي في الصدارة من ناحية إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال السنة الماضية، مستحوذة على حوالي 10 في المائة من إجمالي إعادة تصدير الإمارات. وخلال العام الماضي، احتلت السعودية المركز الأول لتكون في قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية. وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، قال وزير الاقتصاد إن الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم، تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعًا استثماريًا لما يزيد عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. وأضاف «هناك أكثر من 20 نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، من بينها: الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة». كما أشار إلى أنشطة أخرى مثل تجارة الجملة والتجزئة والعقارات وعمليات محطات الحاويات «تفريغ وتحميل البضائع»، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي. وتابع «هناك أيضًا التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والقطاع الصناعي والشحن والتخزين بجانب صناعة الأغذية، وتوليد الطاقة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي والنقل الجوي للركاب والبضائع والأنشطة العقارية وإدارة الفنادق والمنتجعات والنقل والتخزين والتبريد». وفيما يخص عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها، قال المنصوري إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في بلاده تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم، مشيرًا إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة تعمل في قطاعات استثمارية. وأوضح «من بين تلك القطاعات التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية، بخلاف التشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات».