دبي: سومية سعدكشف العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، عن تسوية المركز 1099 بلاغاً للشيكات والامتناع بقيمة 133 مليون درهم، خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري، إضافة إلى بلاغات امتناع «297 بلاغاً» بقيمة ثلاثة ملايين درهم، عن حالات الدفع المحالة إلى النيابة، في الفترة ذاتها. وقال: تعد منطقة اختصاص المركز، من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات، والوصول إلى المركز الأول في التعامل مع الجمهور، كما يضم موقع المركز الجغرافي مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات في المنطقة.وقال إن برنامج تسوية بلاغات الشيكات تشكل حلاً لمشكلات كبيرة، إذ إن المتهمين في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال يتعثرون لسبب أو لآخر، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطاتهم وتجاراتهم كما كانت واستمرار حياتهم.وأضاف أن المركز لا يتدخل بين الطرفين، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة، دون تحريك البلاغ وإحالته إلى النيابة، وموافقة الطرف الثاني على ذلك، وأنه يهتم بحل بعض المشكلات ودياً حسب توجيهات القائد العام.وأشار إلى أن التسهيلات التي يقدمها المركز تصل إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز وحلّ الموضوع دون اللجوء إلى النيابة، وهو ما كان له أثر بالغ في تسوية كثير من القضايا، وأن الطرفين يستفيدان كثيراً من الحل الودي، فصاحب المال يستعيده، والمدين لا يدخل السجن.وطالب أصحاب الحق في بلاغات الشيكات أن يتجهوا سريعاً إلى مركز الشرطة للحفاظ على حقوقهم، موضحاً أنه يتم إخلاء سبيل الأشخاص الذين يسددون ما عليهم من شيكات أو مستحقات.