القدس المحتلة- وكالات: أجرى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس مناقشات حاسمة مع الأحزاب السياسية لمعرفة توصياتهم حول الشخصية التي ينبغي تكليفُها تشكيل الحكومة المقبلة. ويعقد الرئيس الإسرائيلي اجتماعات منفصلة مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ليستمع إلى توصياتهم بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل. وأيًا كان الخيار، ليس من المؤكّد أن ينجح الشخص المكلف في تشكيل ائتلاف حكومي، وصدرت دعوات عديدة إلى قيام حكومة وحدة وطنية وتجاوز هذا المأزق. وبدأت مشاورات ريفلين أمس ومن المتوقّع أن تستمر حتى اليوم الاثنين. وتمّ تحديد مواعيد اجتماعات الرئيس ريفلين مع كل من الأحزاب بالترتيب وفق عدد الأصوات التي حصل عليها. وستعقد أولى المُشاورات مع التحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس والذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات بفوزه بـ33 مقعدًا من أصل 120 في البرلمان، ثم مع الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والذي حل بعد أزرق أبيض بفارق مقعدين. واستمع ريفلين إلى توصيات القائمة العربية المشتركة التي أصبحت القوة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي بعد فوزها بـ 13 مقعدًا، وحزب وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان «إسرائيل بيتنا» القومي الذي فاز بثمانية مقاعد. ولن يكون الرئيس الإسرائيلي مجبرًا على اختيار السياسي الذي سيحصل على غالبية التوصيات لتشكيل الائتلاف الحكومي، لكن عليه أن يختار من يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإنجاز المهمة. وستشكل نهاية حقبة نتنياهو لحظة استثنائية في تاريخ إسرائيل. وما زال نتنياهو يحظى بدعم حزب الليكود والأحزاب اليمينية والدينية الأصغر، وهذا الدعم يمنحه 55 مقعدًا في البرلمان الجديد، لكن هذا الرقم أقل من الـ 61 مقعدًا المطلوبة للأغلبية. وفي حال أيدت الأحزاب العربية غانتس فسيحصل على 57 مقعدًا وبدونها سيكون معه 44 مقعدًا فقط. ولا تشمل هذه الأرقام مقاعد حزب إسرائيل بيتنا الثمانية. من جهة ثانية، أكّد أحمد الطيبي القيادي بـ»القائمة العربية المشتركة» أن القائمة لن توصي أحدًا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة مجانًا، بما في ذلك بيني غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض»، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أمس عن الطيبي أن القائمة متمسّكة بهدفين وعدت بهما خلال الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي وإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال الطيبي إن القائمة لها مطالب من بينها اتخاذ قرار حكومي ملزم بمكافحة العنف في المجتمع العربي والإعلان عن خُطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف ما وصفها «باقتحامات الأقصى». وأضاف إنه «لن تكون توصية بدون ثمن ملائم». وتجدر الإشارة إلى أن غانتس قد يكون هو الخيار أمام القائمة المشتركة، التي تضمّ أحزابًا عربية في إسرائيل، للتخلص من نتنياهو، إلا أن مصادر في القائمة تشكك في ما إذا كان غانتس هو البديل المرجو بسبب مواقفه اليمينية ونيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو حاليًا. من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أمس أنه لن يؤيد بنيامين نتنياهو ولا بيني غانتس لترؤس الائتلاف الحكومي المقبل في أعقاب النتائج المتقاربة التي حقّقاها في انتخابات الأسبوع الماضي.