للمرة الثانية في غضون أقل من شهرين تستهدف طائرات مجهولة مقرات للحشد الشعبي في المناطق الواقعة غربي العراق. فبعد مقتل علي الدبي، مسؤول الإسناد في «كتائب حزب الله» العراقي بقصف جوي في منطقة القائم على الحدود بين العراق وسوريا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن مصدر أمني ومصادر في «الحشد «عن قيام طائرة مجهولة بقصف أحد المعسكرات التابعة له في منطقة الرطبة أقصى غرب العراق». وطبقا للمصادر ذاتها فإن القصف أدى إلى وقوع خسائر مادية دون أن تقع خسائر بشرية.ويأتي هذا القصف في وقت لم تعلن الحكومة العراقية بعد نتائج التحقيق في سلسلة الاستهدافات التي طالت معسكرات تابعة للحشد الشعبي في كل من مناطق آمرلي في محافظة صلاح الدين وأشرف في ديالى والصقر في بغداد وقاعدة بلد في تكريت فضلا عن القائم. وفيما تتهم الفصائل المسلحة إسرائيل بالقيام بمثل هذه الأعمال فإن العراق أعلن وعلى لسان وزير خارجيته محمد علي الحكيم أثناء زيارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى العراق في الرابع من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري أن العراق لا يزال يجمع الأدلة فيما إذا كانت إسرائيل أو سواها تقف خلف الهجمات لكي يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية.في سياق ذلك، أعلن نايف الشمري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة تحقيقية من أجل معرفة الجهات التي اعتدت على مقرات الحشد الشعبي»، مبينا أن «اللجنة ستناقش مع قائد الدفاع الجوي والقوة الجوية للاطلاع على معلوماتهم وإمكانياتهم في حفظ الأجواء العراقية». وأضاف أن «اتهامات البعض بأن هناك طائرات خرجت من العراق لقصف دول الجوار لا بد من التحقق منها وستناقش مع القيادات الأمنية»، مؤكدا أن «العراق لا يريد أن يكون منطلقا للعدوان على أي دولة».في سياق ذلك، أكد الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من المتوقع ظهور بيان من قبل هيئة الحشد الشعبي لمعرفة حقيقة ما جرى سواء أمس أو خلال الفترات الماضية». وأضاف علاوي أنه «بخلاف ذلك فإن الأمر سيبقى غامضا لا سيما أنه لا يوجد أي طرف يتبنى بشكل صريح وواضح الهجوم سواء بتصريح رسمي متلفز أو مكتوب ما عدا التلميحات التي أربكت المشهدين الأمني والسياسي معا». وأوضح الدكتور علاوي أن «ظاهرة تفجير معسكرات الحشد الشعبي ستبقى في الواقع غامضة طالما ليس هناك إعلان رسمي». وردا على سؤال حول عدم إعلان نتائج التحقيقات التي أجريت فيما سبق أن تعرضت له معسكرات الحشد من هجمات، يقول علاوي إن «اللجان الحكومية المشكلة لهذا الغرض تحتاج إلى وقت طويل لتحليل الإحداثيات الخاصة بالضربات ولذلك ستبقى التحقيقات مفتوحة إلى حين».من ناحية ثانية، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أنها ستعرض اليوم تقريرا مفصلا عن الأعمال الإرهابية خلال جلسة البرلمان العراقي. وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحافي أمس بمشاركة أعضاء اللجنة بأن «لجنة الأمن والدفاع النيابية شخصت الخلل في الخروقات الأمنية التي أدت إلى حادث الانفجار في سيطرة كربلاء»، مبينا أن «اللجنة تحيي الأجهزة الأمنية على رد الفعل السريع في إلقاء القبض على الجناة». وأضاف أن «اللجنة استضافت قائد الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء حيث تمت مناقشة كل المشاكل الأمنية ونحن في معركة أمنية وهي مشتركة بين قواطع العمليات الأمنية»، موضحا أن «هناك ضعفا في الجهد الاستخباري وعدم وجود الكاميرات الحرارية وتمويل المصادر وهذه العوامل المشتركة لا بد من تخصيص أموال لمنع أي استهداف». ودعا آل حيدر إلى «تخصيص أموال إضافية في الموازنة المقبلة لتغطية تلك الاحتياجات».