أكد رجال أعمال واقتصاديون سعوديون أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستساهم في تحقيق المستقبل الواعد للبلاد من خلال إشراك الشباب في قيادة مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم أغلى ثروة يحافظ عليها الوطن ويرعاها. وقال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إن هذه الأوامر تعتبر دعما كبيرا لمسيرة السعودية نحو النهضة والتنمية الشاملة ولتعزيز دورها إقليميًا ودوليًا، خصوصا وأنها تنبثق من رؤى حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن الانتقال السلس للسلطة يعكس قيم الوحدة والتآلف وتماسك القيادة التي تهدف من خلال هذه الأوامر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطوير التي تشهدها البلاد في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من جهته، أوضح مازن بترجي، نائب أول لرئيس غرفة جدة، أن القرارات الملكية ستساهم في تحقق المعايشة الحقيقية لحاجات الوطن وتلبي تطلعات أبنائه التي جاءت لتؤكد بجلاء دقة استراتيجية الملك سلمان في تنمية الوطن من خلال النهوض بمهام مختلف مكونات الدولة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية التي نعيشها، وأهدافها وتوجهاتها، وتحقيق المطلوب منها، بإذن الله، نحو رفعة الوطن ورفاهية أبنائه. وحول مطالب قطاع الأعمال، قال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الأعمال السعودي يواجه كثيرا من التحديات، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الفرص الوظيفية للشباب وخلق بيئة آمنة للكوادر الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم بشكل إيجابي إذا استطاعت وزارة العمل الاقتراب من أصحاب الأعمال وفتح المجال للمشاركة في دراسة القرارات لتجاوز السلبيات التي قد تؤثر على أصحاب المنشآت، خصوصا أصحاب الأعمال الذين بدخولهم السوق كرواد أعمال جدد، فإن هناك بعض الإجراءات من الوزارة لا بد لها من الأخذ في الاعتبار وضع هؤلاء من أصحاب الأعمال. وأشار إلى أن لدى قطاع الأعمال كثيرا من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة ولن يتم ذلك إلا من خلال فتح القنوات بين جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات النظر وتقريبها. من جانبه، قال فهمي صبيحة، المستشار الاقتصادي، إن وزير العمل الجديد سيواجه كثيرا من التحديات التي قد تعوق تحقيق طموحاتها في المدى المتوسط والمتمثلة في غياب «بنك المعلومات الوطني» الذي يدعم ويساند متخذ القرار، إذا كان أي قرار يتم اتخاذه يؤثر في رفع التكاليف التشغيلية للمنتجات السعودية سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية، مما يعظم من مؤشرات التضخم الذي أساسه ظاهرة ارتفاع الأسعار المستمرة الناتجة أصلاً عن تكاليف تشغيلية مثل رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة (2400 ريال) وعطلة اليومين؛ الجمعة والسبت، وتعديل نظام العمل والعمال بما يتوافق والمنظومة الدولية. وأضاف، أن وزير العمل الجديد لا بد أن يسعى إلى تحقيق أقصى درجات الجودة في مدخلات ومخرجات سوق العمل في السعودية لتحقيق أهداف نوعية محددة أساسها الحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات البطالة وخلق فرص وظيفية بصفة مستمرة في القطاع الخاص لاستيعاب الفئة الشابة من السعوديين من الجنسين، وتحسين مستوى الأداء في القطاع الخاص بكل فئاته السعودية أو العمالة الوافدة، ورفع إنتاجية قطاع العمالة وتذليل العقبات في الخدمات المقدمة منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المختلفة. وطالب بضرورة العمل على تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق وحاجة القطاع الاقتصادي في المملكة بكل أطيافه من العمالة الفنية الماهرة بكل التخصصات، ومؤشرات قياس حساسة طبقت في دول أخرى وقابلة للتطبيق والتفعيل من حيث النتائج المتوخاة منها، وكذلك الآثار المتوقعة سواء سلبية أو إيجابية على الأطراف ذات العلاقة المباشرة في تنظيم سوق العمل والعمال مثل التأثير على الناتج المحلي للبلاد وتخفيض مؤشرات البطالة والتضخم ورفع نسبة النمو الاقتصادي في الناتج المحلي. وبيّن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الركن الأساسي في اقتصادات أي دولة لتعظيم مؤشرات النمو المختلفة، لتكن تلك الشريحة في أعلى سلم أولويات الوزارة ووزيرها لحمايتها من التعثر والإفلاس أحيانا نتيجة الكلفة الباهظة التي تتحملها في تطبيق الممارسة المثالية المنشودة للوزارة في المستقبل.